بلغت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر أبريل من العام الجاري نحو 1.588 تريليون ريال مقارنة بالإجمالي المسجل خلال شهر أبريل من العام الماضي والذي يقدر بنحو 1.408 تريليون ريال، مسجلة نسبة ارتفاع سنوي 12.78% وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي ظهر أمس الخميس.
وأظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية إلى نحو 1068 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، مقارنة بنحو 940.2 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الماضي، مسجلا بذلك نسبة نمو على أساس سنوي 13.59%.
إلى ذلك بلغ إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي نحو 879.3 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري وذلك مقارنة بنحو 800.8 مليار ريال وذلك بنهاية شهر أبريل من العام الماضي أي بنسبة نمو تساوي 9.8% على أساس سنوي.
وبلغت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي نحو 85.01 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، مقارنة بودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي في نهاية أبريل من العام الماضي والتي تقدر بنحو 71.3 مليار ريال. توزعت إلى نحو 40.5 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي ارتفع على أساس سنوي بنحو 2.7 مليار ريال مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.5% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، فيما ارتفعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي من نحو 33.5 مليار ريال بنهاية أبريل من العام الماضي، إلى نحو 44.4 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري أي بنسبة نمو على أساس سنوي تساوي 32.53%.
التسهيلات الاستهلاكية
إلى ذلك، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد نحو 139.6 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري مقارنة بنحو 128.3 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الماضي بنسبة نمو على أساس سنوي تقدر بنحو 8.80%. ووفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة توزعت إلى نحو 125.1 مليار ريال تسهيلات للقطريين وتضمنت نحو 1.7 مليار ريال تسهيلات وقروض سيارات ونحو 470 مليون ريال قروض تأثيث ونحو 57.6 مليار ريال تسهيلات وقروضا شخصية ونحو 65.7 مليار ريال تسهيلات وقروضا أخرى.
في مقابل ذلك، فقد بلغت تسهيلات وقروض غير القطريين نحو 14.4 مليار ريال ومنها نحو 289.5 مليون ريال قروض سيارات ونحو 1.3 مليون ريال قروض تأثيث ونحو 10.5 مليار ريال تسهيلات وقروضا شخصية ونحو 3.5 مليار ريال في شكل تسهيلات تحت بنود أخرى.
الودائع الحكومية
وقدرت الودائع الحكومية والتي تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية شهر أبريل من العام الجاري بنحو 301.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 272.2 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الماضي. إلى ذلك، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي نحو 337.8 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري مقارنة بنحو 301.6 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الماضي.
أما فيما يتعلق بمستوى ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بشكل ملحوظ حيث قفزت لنحو 540.7 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري مقارنة بنحو 497.2 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الماضي بنسبة نمو على أساس سنوي تساوي 8.74%، ويعكس هذا الارتفاع تواصل التدفقات النقدية على دولة قطر خاصة الودائع غير المقيمة التي أظهرت ثقة في الاقتصاد الوطني وفي الجهاز المصرفي على وجه التحديد.
وبلغ إجمالي الودائع تحت الطلب لهذا القطاع نحو 126 مليار ريال وبلغت الودائع توفير ولأجل 414.7 مليار ريال. كما بلغت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية نحو 37 مليار ريال وذلك بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، وبلغت الودائع لهذا القطاع تحت الطلب مستوى 5.6 مليار ريال مقابل 31.4 مليار ريال ودائع توفير ولأجل.
وبالتوازي مع ذلك فقد سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا ملحوظا على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 716.1 مليار ريال بنهاية أبريل من العام الجاري مقارنة بنحو 624.04 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الماضي، مقابل التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية غير البنكية التي بلغت مستوى عند نحو 14.07 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري.
