يتوقع خبراء اقتصاديون أن يساعد نمو القطاع الخاص والإنفاق على البنية التحتية العامة، على دفع الناتج المحلي الإجمالي في كندا هذا العام إلى معدل 2.7%، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 2011 عندما حققت البلاد نسبة 3.1%، وفقًا لتقرير صادر عن سكوتيا بنك Scotia Bank.
وأشار التقرير إلى أن هذا المعدل من شأنه أن يجعل كندا أحد أسرع البلدان نموا في العالم الصناعي، حسبما ذكر موقع نزنس فانكوفير الكندي.
وبعد نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري - 3.7% معدل نمو ربع سنوي - من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام نسبة 2.7%، وهذا المعدل أعلى بكثير من 2% الذي توقعه سكوتيا بنك في بداية العام.
ووفقًا للتقرير، من المرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9% في العام المقبل مع تحرك النشاط الاقتصادي نحو مساهمات أكثر توازنا من الاستثمار والتجارة، فضلا عن زيادة الإنفاق على البنية التحتية العامة.
وذكر التقرير أن النمو المحلي في كندا لا يزال يعتمد بشكل مفرط على الأسر، كما أن نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي والاستثمار السكني شكلا أكثر من 5% في الربع الأول، وهو أقوى أداء فصلي منذ ما يقرب من 10 سنوات، ويمثل القطاعان معا الآن نسبة قياسية تبلغ 66% من الناتج المحلي الإجمالي في كندا.
وقال التقرير إن متوسط مكاسب الوظائف هذا العام بلغ حوالى 30 ألف شخص شهريا، كما أن خدمات قطاع التجزئة والضيافة حصلت على دفعة قوية من الطلب السياحي القوي إذ إن الدولار الضعيف نسبيا يجذب عددا متزايدا من السياح القادمين من الخارج، وقد ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 5% خلال 12 شهرا ماضية.
ولا يزال الطلب على المساكن مرتفعا، مع محدودية العرض في فانكوفر وتورنتو، مما تسبب في زيادة الطلب على الأسواق في كالجاري وأوتاوا ومونتريال، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف الاقتراض المنخفضة والنمو القوي للوظائف وارتفاع أعداد المهاجرين من المرجح أن ترفع الطلب على المساكن في عام 2018، وفقا للتقرير.
وإقليميا، تمتعت كولومبيا البريطانية بعدد كبير من فرص العمل في القطاع الخاص للسنة الثانية على التوالي.
وفيما يتعلق بالتصنيع، كان الطلب المرتفع في الولايات المتحدة، الذي يحصل على 60% من إجمالي الناتج الصناعي في كندا، أكبر عامل في رفع شحنات الصناعات التحويلية الكندية غير السيارات بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي.
ونوه سكوتيابنك بأن عدم اليقين فى السياسات بالولايات المتحدة من المحتمل أن يكون له تأثير على الاقتصاد الكندي.