أعلنت وزارة العدل في دولة قطر اليوم عن إصدار النشرة العقارية التحليلية الشهرية لشهر يونيو 2026، مما يعكس استمرار الزخم في سوق العقارات المحلي رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وبحسب البيانات الرسمية المنشورة، بلغ حجم تداولات العقارات خلال الشهر الماضي نحو 1.692 مليار ريال قطري، مسجلاً 541 صفقة عقارية متنوعة. ويُظهر هذا الرقم استقراراً ملحوظاً في السوق مقارنة بالأشهر السابقة، حيث حافظ القطاع على جاذبيته كوجهة استثمارية آمنة في ظل الرؤية الوطنية 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي والتطوير العمراني.
وتصدرت ثلاث بلديات رئيسية النشاط العقاري من حيث عدد العقارات المباعة: بلدية الدوحة بـ136 صفقة، تلتها بلدية الريان بـ133 صفقة، ثم بلدية الوكرة بـ126 صفقة. وتشير هذه الأرقام إلى تركز الطلب في المناطق الحيوية والتي تشهد مشاريع تطويرية كبرى، سواء سكنية أو تجارية أو سياحية.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة النشريات الشهرية التي تصدرها الوزارة لتعزيز الشفافية في السوق العقاري، وتوفير بيانات دقيقة تساعد المستثمرين والمطورين والمواطنين على اتخاذ قرارات مستنيرة. وتشمل النشرة تحليلات مفصلة حول أنواع العقارات المتداولة (أراضي، فلل، شقق، مباني تجارية) وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى مؤشرات الأسعار المتوسطة.
ويُعتبر القطاع العقاري أحد أعمدة الاقتصاد القطري، خاصة مع اقتراب استضافة الدولة لفعاليات دولية هامة واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية. ومن المتوقع أن يساهم الإفصاح الشهري عن هذه البيانات في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة للاستثمار العقاري غير المباشر.
وزير الدولة للتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون اللوجستي
