توقع تقرير حديث أن يفتح الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي آفاقاً واسعةً لترسيخ العلاقات الثنائية مع دول الخليج.
وأظهر التقرير الذى اصدرته مؤسسة أورينت بلانيت للأبحاث، أن الفوائد تتجلى عبر الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها تلك الدول ومنها الإمارات التي عقدت اتفاقية ثنائية مع بريطانيا من شأنها مضاعفة حجم التبادل التجاري إلى 135.24 مليار درهم إماراتي بحلول العام 2020.
وعلى صعيد السعودية، كشف التقرير أن المملكة تتطلع بتفاؤل حيال تداعيات الانسحاب البريطاني، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة هذا العام حوالى 62 مليار جنيه إسترليني.
وذكر التقرير الذى نشره مباشر أن السعودية اتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، التي تمثلت في إعادة النظر بسياساتها الاستثمارية، بعد صدور نتائج الاستفتاء، وسط تحذيرات من مخاطر قد تتكبدها حال دخول بريطانيا بمرحلة الركود.
وتوقع التقرير أن يسهم تراجع الجنيه الإسترليني في خفض النشاط الاستثماري الخليجي في قطاع الطيران البريطاني الذيتستحوذ كل من قطر وأبوظبي على حصة فيه.
وبالنسبة للدول الخليجية الأخرى مثل الكويت، توقع التقرير أن تبقى الاتفاقيات الثنائية القائمة في مأمن من التداعيات الاقتصادية المحتملة للانسحاب البريطاني، وذلك مرده إلى امتثال كلا الطرفين لقوانين التجارية الدولية.
ووفقاً لإحصائيات حديثة لمعهد الصناديق السيادية على موقعه، فإن إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا يبلغ 115 مليار جنيه إسترليني، أى ما يعادل نحو 157 مليار دولار تتوزع في مجالات شتى ومنها قطاع العقارات الذي يستحوذ على 60 مليار جنيه إسترليني بمفرده بالإضافة إلى الاستثمارات بأسواق المال والمصارف.