توقع البنك المركزي العراقي أن يتم إنهاء الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية والمرافق الأخرى بحلول يوليو 2026.
وقال الدكتور ضرغام موسى، مدير الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية في البنك، إن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أن تريليونات من الدنانير جرى دفعها إلكترونياً، وأن التعامل النقدي توقف تماماً في دوائر وزارة الداخلية.
وأضاف أن هناك أكثر من مبادرة لتحفيز باقي مؤسسات الدولة على الانتقال إلى الدفع الرقمي.
من جانبه، أكد خالد الجابري، رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة ، استمرار الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية، إلى جانب الإصلاح المصرفي والجمركي والضريبي، لدعم الانتقال الكامل إلى المعاملات الرقمية.