أقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إصلاحات مقترحة لإطار العمل المشترك لتقييم استدامة ديون الدول منخفضة الدخل، بهدف تحسين تقييم مخاطر الديون في ظل ارتفاع مستوياتها وتغير مصادر التمويل.
وتشمل الإصلاحات تحسين تحليل الديون المحلية، وتعزيز اختبارات التحمل، وتوسيع تقييم التحديات طويلة الأجل مثل تغير المناخ، إلى جانب تطوير أدوات قياس قدرة الدول على تحمل أعباء الديون وتعزيز شفافية بياناتها.
ومن المتوقع أن يدخل الإطار المنقح حيز التنفيذ في النصف الثاني من 2027، بعد مراجعة مشتركة هي الأولى منذ عام 2017. وتشير المراجعة إلى أن الإطار الحالي أسهم في رصد حالات ضائقة الديون مبكراً، لكنه يحتاج إلى تحديث لمواكبة ارتفاع احتياجات التنمية وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية.