سجل الاقتصاد الهولندي نموا بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي مدفوعا بنمو الصادرات والاستثمارات التجارية، وفقا لتقرير صادر عن مركز الإحصاء الهولندي، وأشار التقرير إلى أن البلاد شهدت نفس نسبة النمو في الربعين الأول والثاني من هذا العام، فيما يعد النمو الفصلي الذي حققه الاقتصاد الهولندي العاشر على التوالي، ومقارنة بالنمو خلال الربع الثالث من عام 2015، فقد نما الاقتصاد بنسبة 2.4%، حسبما ذكر موقع شينخوا الصيني.
وقال هينك كامب، وزير الشؤون الاقتصادية في بيان له، إن اقتصاد البلاد لا يزال يسجل أداء جيدا بشكل استثنائي، مضيفا أن الاقتصاد ينمو أكثر من الضعف وبوتيرة سريعة تضاهي المتوسط الأوروبي، وحققت البلاد نموا قويا خلال سنتين ونصف حتى الآن على الرغم من عدم اليقين السائد على المستوى الدولي.
وأكد التقرير أن زيادة الصادرات وارتفاع الاستثمارات التجارية وازدهار الاستهلاك المنزلي ساهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد الهولندي، فيما أنفق المستهلكون أكثر على الأنشطة الترفيهية والضيافة والرعاية الصحية عن الفترة نفسها قبل عام، كما أنهم اشتروا مزيدا من الأجهزة الكهربائية واستثمروا بشراء المنازل.
واستثمرت الشركات الهولندية أكثر في الشاحنات والمقطورات والطائرات، وبالإضافة إلى ذلك، فقد نمت الصادرات من المواد الكيميائية خاصة المستحضرات الصيدلانية بشكل كبير خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة عام 2015، وذكر التقرير أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بواقع 3,7000 ألف شخص مقارنة بالربع السابق الذي تراجع فيه بواقع 510,000 عاطل (5.7% من القوى العاملة) بحلول نهاية سبتمبر، مشيرا إلى أن عدد الوظائف ارتفع للفصل العاشر على التوالي.
وأضاف كامب أن تراجع معدل البطالة يعد إنجازا كبيرا، ويعني أن المزيد من الناس يحصلون على العمل والخبرة، فضلا عن تطوير مواهبهم، مما يلعب دورا مهما في ازدهار البلاد.
وجاءت الأرقام الرسمية متماشية مع توقعات مكتب سي.بي.بي الهولندي للتحليلات الاقتصادية التي تم نشرها في سبتمبر من هذا العام، فيما لاحظ المكتب أيضا استمرار انتعاش اقتصاد البلاد، وكان قد توقع أن ينمو بمعدل 1.7% خلال العام الجاري والعام المقبل.
