أعلن مكتب الإحصاء الألماني أن النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الثالث من العام الجاري جاء أقل من التوقعات السابقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، مقارنة بتقدير أولي بلغ 0.2%.
وأشار المكتب إلى أن هذا الأداء الاقتصادي المحدود جاء مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين، نتيجة تباطؤ التضخم وارتفاع الأجور، مما حفز الأسر على تعزيز استهلاكها الخاص، الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الألماني المتباطئ.
كما ساهم ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4% في تجنب البلاد الدخول في ركود تقني، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الثاني. في المقابل، سجلت الصادرات تراجعًا كبيرًا بنسبة 1.9%، مع انخفاض صادرات السلع بنسبة 2.4%، مما أثر سلبًا على أداء القطاع الخارجي.
على صعيد آخر، تراجعت الاستثمارات في المعدات والبناء بنسبة 0.2% و0.3% على التوالي، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في المناخ الاقتصادي.
وبحسب توقعات خبراء الاقتصاد التي نشرتها وكالة بلومبرغ، من المنتظر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال العام الحالي بنسبة 0.1%، بعد انكماش بنسبة 0.3% العام الماضي، مما يعكس التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا وسط تقلبات التجارة العالمية وتباطؤ الصادرات.
هذا وقد حذر مجلس حكماء الاقتصاد الألماني مؤخرًا من تداعيات القرارات التجارية الأميركية المحتملة، مشيرًا إلى أن السياسات المرتقبة قد تُضيف ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الألماني في الفترة المقبلة.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
