سجلت موجودات ومطلوبات المصارف الإسلامية العاملة في الدولة ارتفاعا ملحوظا على أساس شهري وذلك بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها لتصل في نوفمبر من العام الجاري إلى نحو 1.652 تريليون ريال، وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، مسجلة بذلك نسبة نمو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تقدر بنحو 9.54%، حيث كانت تقدر خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بنحو 1.508 تريليون ريال، في حين قدرت نسبة النمو على أساس شهري بنحو 2.03%، حيث كانت تقدر بنحو 1.619 تريليون ريال، أي بزيادة شهرية تساوي نحو 33.1 مليار ريال.
وعلى صعيد آخر، فقد ارتفع إجمالي البنود المضمنة في التسهيلات والتمويلات الائتمانية التي تم منحها من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفعت على أساس شهري لتصل إلى مستوى 1126 مليار ريال. إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي التمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة داخل الدولة 1050 مليار ريال، في حين بلغت التمويلات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لكبار العملاء خارج دولة قطر نحو 75.8 مليار ريال وذلك بنهاية شهر نوفمبر، وهي كذلك أعلى مستويات تاريخية تسجل، خاصة على مدار العامين الماضيين.
وقد توزعت التسهيلات الائتمانية والقروض المسجلة بنهاية الشهر الماضي إلى نحو 353.2 مليار ريال تمويلات منحتها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة للقطاع العام، في حين استحوذ قطاع التجارة العامة بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري على نحو 146.5 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي التمويلات التي استحوذ عليها قطاع الصناعة نحو 16.3 مليار ريال بينما بلغت التمويلات والقروض التي قدمتها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى المقاولين نحو 37.4 مليار ريال وذلك بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، أما قطاع العقارات فاستحوذ على نحو 151.8 مليار ريال في شكل تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض، في حين ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات والتمويلات الائتمانية المقدمة للاستهلاك نحو 147.2 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، أما قطاع الخدمات فقد بلغت القروض والتمويلات الممنوحة نحو 187.2 مليار ريال، واستفادت القطاعات الأخرى بنحو 10.6 مليار ريال في شكل تمويلات وقروض استهلاكية.
وشكل بند الودائع بمختلف فئاتها نقطة دعم في تحقيق الاستقرار على مستوى الإجمالي في الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، حيث لا يزال بند الودائع في الجهاز المصرفي داخل دولة قطر يسجل حصة مهمة من إجمالي المطلوبات والموجودات لدى البنوك، وذلك بعد أن بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري نحو 884.8 مليار ريال بعد أن كانت تقدر بنحو 875.7 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري بارتفاع يقدر بنحو 9.1 مليار ريال وبنسبة تغير تساوي 1.03 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
