تشير بيانات الخريطة التفاعلية المنشورة على موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن معظم المناطق في بلديات الدوحة والريان، والوكرة وأم صلال تحتوي على أعلى نسبة من الأراضي المتطورة والمستخدمة لمختلف الأغراض على مستوى قطر، خاصة المتاخمة منها لبلدية الدوحة، بينما تتمتع بلديات الشيحانية والشمال والخور والذخيرة بنسب أعلى من الأراضي غير المستخدمة والتي تتفرد بها العديد من الفرص الاستثمارية.
وتتضمن الخطط المتعلقة بالمشروعات في مختلف مناطق الدولة قيام هيئة الأشغال العامة أشغال بتنفيذ 8 مشاريع ضخمة بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها، وفي مقدمتها المحور الشرقي الغربي، والذي يشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلو متراً، بالإضافة إلى طريق الوكرة الموازي فيقع غرب مدينة الوكرة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلو متراً، ومشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد.
بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم: الحزمة الأولى: تشمل 815 قطعة أرض بمساحة 1,803,906 متر مربع.
الحزمة الثانية: تشمل 424 قطعة أرض بمساحة 1,268,409 متر مربع.
الحزمة الثالثة: تشمل 845 قطعة أرض بمساحة 932,790 متر مربع.
كما تشهد منطقة غرب قطر عددا من المشروعات الكبرى وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى.
واحتلت قطر المركز الثاني عالمياً - بعد سنغافورة - بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وذلك في تقرير بحثي أصدرته أركاديس للاستشارات، بعنوان تجسير الفجوة الاستثمارية ، تحدد الشركة الفرص المتاحة، ومدى جاذبية الدول لمستثمري القطاع الخاص الباحثين عن تحقيق أرباح من خلال أصول البنية التحتية.
ووفقاً للتحليل جاءت قطر في المركز الثاني بعد سنغافورة، نظراً للعدد الكبير من المشاريع الضخمة التي تقوم بتنفيذها في مجال البنية التحتية، ومن بين هذه المشاريع تلك المتصلة بتنظيم نهائيات بطولة كأس العالم في 2022، وكذلك نظراً لارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي.