أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال استقباله محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، في قصر قرطاج، على أهمية دور مؤسسة الإصدار في السياسة النقدية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى ضرورة تنفيذ الفصلين 411 و412 الجديدين من مجلة التجارة المتعلقين بالشيك دون رصيد والتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض الجارية.
كما دعا سعيّد إلى مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي رقم 2016-35 المؤرخ في 25 أبريل 2016 لتعزيز استقلالية البنك وتحسين دوره في المجالين النقدي والاقتصادي، مؤكداً ضرورة مساهمة جميع المؤسسات العمومية، بما في ذلك البنك المركزي، في بناء الاقتصاد الوطني وفقاً لاختيارات الشعب التونسي.
وأضاف سعيّد أن البنوك، سواء كانت عمومية أو غير عمومية، يجب أن تلتزم بتنفيذ قوانين الدولة والتعاون مع البنك المركزي لضمان احترام القوانين، خاصة في ما يتعلق بالصكوك والقروض. وشدد على أنه لا يجب السماح لأي طرف بالتجاوز على الدولة دون محاسبة، وأن البنك المركزي يجب أن يسهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
الدولي الإسلامي يفوز بجائزة البنك الأفضل ابتكاراً في الخدمات المصرفية للأفراد 2026
