أظهرت دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة، حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال فترة الخمسة أعوام الممتدة ما بين عام 2011 حتى عام 2015، أن القطاع شهد إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، فقد تم التأكيد خلال الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر الوطنية 2030 بعملية التنمية الاقتصادية باعتباره إحدى دعائم الإستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة أن الإيرادات الكلية للقطاع الصحي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في عام 2011 إلى حوالي 3.8 مليار ريال في عام 2015، محققة بذلك نموا بلغ 169 % عن كامل الفترة، وتركز النمو الأكبر في عامي 2014 و 2015 ، حيث ارتفعت فيهما الإيرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43 % و 56 % على التوالي.
وتأتي الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 تناميا ملحوظا في قيمته المضافة الفرق بين قيمة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج التي ارتفعت من نحو 6.2 مليار ريال في عام 2011 إلى حوالي 10.6 مليار ريال في 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 70.3 % لكامل الفترة، وهي وتيرة مرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1 % في 2011 إلى نحو 1.8% في 2015 ، ومن 1 % إلى نحو 1.3 % بالأسعار الحقيقية.
تقرير : 62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030
