أقامت الهيئة العامة للسياحة حفلاً تكريمياً لشركائها في قطاع السياحة البحرية وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك بمناسبة اختتام موسم السياحة البحرية 2016/2017، الذي انتهى الشهر الماضي، مسجلاً نمواً ملحوظاً في أعداد البواخر السياحية وركابها الذين وصلوا إلى الشواطئ القطرية.
وقد ضم الحفل العديد من ممثلي قطاع السياحة البحرية والجهات المعنية بما في ذلك مسؤولو إدارة الجوازات والموانئ والجمارك ومنظمو الرحلات البحرية ومقدمو الدعم اللوجستي والقائمون على معالم الجذب السياحي في قطر، حيث قامت الهيئة بتكريمهم جميعاً لدورهم الملموس في تعزيز التجربة السياحية لدى 47 ألفاً من ركاب البواخر السياحية وطواقم العاملين عليها الذين زاروا قطر خلال هذا الموسم السياحي. وقد شهد هذا الموسم زيادة ملحوظة في عدد البواخر السياحية بلغت نسبتها 120%، كما سجل عدد الزوار الذين وصلوا إلى الشواطئ القطرية على متن 22 سفينة سياحية وباخرة عملاقة واحدة ارتفاعاً كبيراً تجاوزت نسبته 1000%.
وفي كلمته التي ألقاها مخاطباً الحضور، قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة: إن هذا الموسم السياحي، وفضلاً عن كونه الأكثر حيوية حتى الآن، قد شهد أيضاً العديد من الإنجازات غير المسبوقة التي تتحقق للمرة الأولى، حيث استقبلت قطر أول باخرة عملاقة، كما استقبل ميناء الدوحة للمرة الأولى باخرتين سياحيتين في وقت متزامن.
وأُتيح لسياح البواخر السياحية أن يستفيدوا للمرة الأولى من الإجراءات الجديدة المبسّطة التي تضمن لهم نزولاً سلساً وسريعاً من سفنهم، وكذلك الحصول على تأشيرة العبور المجانية التي تمتد حتى 96 ساعة .
وأضاف الإبراهيم قائلا: لكن أيا من هذه الإنجازات ما كان ليتحقق لولا جهودكم، لذلك، وبالنيابة عن الهيئة العامة للسياحة، يطيب لي أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لكم جميعا على عملكم الدؤوب ودعمكم المتواصل والروح التعاونية التي أظهرتموها طوال هذا الموسم .
وتشير التقديرات المستقبلية للهيئة العامة للسياحة في هذا الخصوص إلى أن زيارات السفن السياحية التي ترسو في قطر سوف تتضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركائها في القطاع على تطوير المرافق الخاصة باستقبال الرحلات البحرية والبنية التحتية بما يتواءم مع النمو المتوقع في هذا القطاع.
وتشير هذه التقديرات إلى أن صناعة الرحلات البحرية يمكنها أن تحقق إيرادات تتجاوز 350 مليون ريال سنوياً بحلول عام 2026 بمجرد الانتهاء من جميع المشروعات التي يتطلبها هذا التطوير.