يتوقع خبراء اقتصاديون أن يسجل الاقتصاد الفرنسى نموا طفيفا عما كان متوقعا حتى عام 2019، وذلك بفضل تعزيز تبادل التجارة الدولية، ولكنها معرضة لخطر عدم الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالعجز العام، وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك المركزى الفرنسي.
وأشار بنك فرنسا في تقريره حول التوقعات الاقتصادية التي تصدر مرة كل سنتين إنه من المرجح أن يشهد اقتصاد البلاد نموا بمعدل 1.4% خلال العام الحلي و1.6% في عامي 2018 و2019 على التوالي، حسبما ذكر موقع صحيفة فاينانشال تايمز البنجلاديشية.
وجاءت هذه الأرقام مرتفعة مقارنة بتقديرات ديسمبر عام 2016 التي توقع فيها خبراء البنك الاقتصاديون أن تحقق البلاد نموا بنسبة 1.3% في العام الحالي، و1.4% في عام 2018، و1.5% في عام 2019.
وذكر التقرير أنه بينما سيلعب تبادل التجارة الدولية دورا حاسما في دعم النشاط الاقتصادي للبلاد، فإن إنفاق المستهلكين سيقدم دعما أقل مما كان عليه في السنوات الأخيرة، إذ إن الأجور تأثرت سلبا بسبب ارتفاع معدل التضخم.
وبعد أن وصل التضخم إلى نسبة 0.3% فقط خلال عام 2016 وسط ضعف أسعار الطاقة، يرى الاقتصاديون أن أسعار المستهلكين سترتفع بنسبة 1.2% هذا العام والقادم و1.4% في 2019.
وفي حين أن تقديرات عام 2017 لم تتغير منذ ديسمبر العام الماضي، فقد تم تخفيض أرقام عامي 2018 و2019 قليلا نظرا لتوقعات هبوط أسعار النفط.
وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن تشهد المالية العامة عجزا قدره 3.1% من الإنتاج الاقتصادي هذا العام، ما يعني أن السلطة الجديدة لن تحقق النسبة التي توقعتها الحكومة السابقة بمعدل 2.8% لهذا العام.
يشار إلى أن فرنسا ستفشل مرة أخرى هذا العام وبشكل واضح في الالتزام بنسبة 3% من إجمالي الناتج القومي كحد أقصى للعجز في الموازنة حسب المعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بشأن العجز في الموازنة على الرغم من وعد حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند بتحقيق ذلك.
وفى الوقت الذي قالت فيه الإدارة الحالية إنها ستلتزم بهذا التعهد، فقد ذكر وزير الميزانية جيرالد دارمانين لصحيفة لوموند خلال أيام قليلة ماضية، أن الوصول إلى 2.8% يعد أمرا متفائلا للغاية.
