تعقد غرفة قطر يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يقام تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، حيث كان المؤتمر مخططا له أن يعقد في شهر مارس الماضي، لكن تم تأجيله إلى يوليو المقبل بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية ضد انتشار الوباء.
ويهدف المؤتمر والذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي وتقوم بتنظيمه شركة المشورة، إلى توعية قطاعات الأعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نهاية شهر مايو الماضي.
وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن المؤتمر سوف يجمع بين متحدثين من القطاعين العام والخاص، حيث يشارك فيه رجال الأعمال وعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى خبراء محليين وأجانب، وستتم خلاله مناقشة الفرص والتحديات التي سوف تنتج عن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن استعراض أبرز التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين بمشاركة خبراء من عدة دول، كما ستتم خلال المؤتمر مناقشة بعض الدراسات البحثية حول موضوع الشراكة وما يمكن أن يتوقعه القطاع الخاص من هذه الشراكة.
وشدد الشرقي على أن قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة خصوصا بعد صدور عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، قانون السجل الاقتصادي الموحد، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون المناطق الصناعية، وغيرها من التشريعات والقوانين الأخرى، والتي ساهمت في جعل قطر قبلة للاستثمارات العالمية.
وأشار الشرقي إلى أنه سيتم خلال المؤتمر تبادل الأفكار حول تعزيز هذه الشراكة والقطاعات التي يمكن أن تكون جاذبة لمشروعات الشراكة بين القطاعين، متمنيا أن تساهم هذه الشراكة في تسريع طرح المشروعات الحكومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، فضلا عن جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكانت الغرفة قد أقامت مؤتمر الشراكة بين القطاعين في العام 2009 والذي كان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين تنظم الغرفة هذا المؤتمر بالتعاون مع شركة المشورة، وذلك بعد صدور قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل مناقشة الفائدة التي سوف يجنيها القطاع الخاص بعد تنفيذ القانون، والفرص التي يمكن أن يستغلها القطاع الخاص من خلال هذه الشراكة.
محلل أسواق مالية : بورصة قطر تنهي الأسبوع في المنطقة الخضراء وتختبر مستوى 10 آلاف نقطة
القمة العالمية للاستثمار 2026 تبحث تمويل المشروعات الخضراء وتعزيز معايير الاستدامة