فرضت 16 شركة لشحن الحاويات وأكثر من 30 شركة خطوط جوية آسيوية حظرا على زعانف القروش، حسب صندوق الحياة البرية العالمي.
ومنعت شركة كوسكو ، كبرى شركات الشحن الصينية، شحن زعانف أسماك القرش، إلا أن شركات النقل اللوجيستي الصينية الأخرى لم توضح ما إذا كانت ستحذو حذوها.
وتشمل الخطوط الجوية التي اتخذت هذا الإجراء هونج كونج وتايوان وتايلاند وسنغافورة وإندونيسيا.
لكن 3 من شركات الطيران الحكومية الصينية، في مقدمتها سينوترانس ، لم ترد على طلبات بالتعليق على الأمر، حسب موقع نيكي أسيان ريفيو .
وحساء زعانف سمكة القرش من الأطباق الرئيسية في حفلات الزفاف الصينية، وفي احتفالات العام الصيني.
وتسبب الصيد الجائر في تهديد بعض أنواع القروش بالانقراض، إذ تنتزع زعانف 73 مليون قرش في العام لطهي هذا الحساء، وتترك بعدها في المحيط لتموت.
وستدفع دول كثيرة لضم المزيد من أسماك القرش إلى قائمة المهدد بالانقراض مثل أسماك القرش الحريري خلال اجتماع اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES)، في سبتمبر المقبل.
وقد يثير حظر التجارة غير المرخصة في أنواع معينة مشكلات لشركات الشحن، تدفعها لإقرار حظر عام على شحن زعانف القروش كلها.
وكانت شركة كوسكو ، رابع أكبر شركات الشحن العالمية، أولى الشركات الصينية التي تنضم خلال يوليو الماضي إلى شركات مثل ميرسك في حظر شحنها.
وتبلغ حصة كوسكو 8% من السوق العالمي، ويزيد الحظر الذي فرضته نسبة الشركات التي طبقت الحظر إلى 68%.
وقررت شركتا الشحن سي إم إيه سي جي إم الفرنسية، و إفرجرين مارين التايوانية، اللتان تصنفان من بين أكبر 5 شركات شحن عالمية، أن تنقلا زعانف القروش فقط، إذا لم تكن أنواعها مهددة بالانقراض.
واتخذت كوسكو قرار الحظر العام بعد مصادرة طن من زعانف قرش رأس المطرقة المهدد بالانقراض في إحدى الحاويات على متن سفنها يوليو الماضي.
وتعهدت الشركة في خطاب لمجموعة حماية البيئة وايلد أيد يوم 24 يوليو الماضي بضمان حظر شحن منتجات زعانف القرش على متن سفنها من خلال عمليات المراقبة والتنظيم، كما أقرت بتطبيق سياسة الحظر مثل شركات الشحن العالمية الأخرى، إلا أنها لم تحدد وقتا زمنيا لتطبيق هذه السياسة.
ويخشى خبراء من مغبة امتناع الشركات العملاقة عن شحن زعانف القرش، إذ قد يفتح الباب أمام المنافسين الصغار للاستحواذ على حصة أكبر من سوق شحن الزعانف.
ويعتقد الخبراء أن لجوء الشركات الصغيرة إلى عمليات التهريب، يعد أفضل من سياسة الوضع الراهن المفروضة قبل عمليات المنع.