تواصلت جلسات الحملة الوطنية الحق في التعليم التي أطلقتها اللجنة الوطنية بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بحضور ممثلين لهذه المؤسسات الشريكة وعدد كبير من المعلمات والطالبات، وذلك بقاعة جاسم بن حمد ببرج وزارة التعليم والتعليم العالي.
وتأتي حملة الحق في التعليم في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي، فما إن أعلنت منظمة اليونسكو عن هذه الحملة حتى بادرت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع ، ووزارة التعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، لتتولى التخطيط والإشراف والتنفيذ لأنشطة وفعاليات الحملة، والتي نتوجه بها إلى فئات الطلبة وأولياء الأمور، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع طوائف المجتمع، فكل إنسان له الحق في التعليم والتعلم مدى الحياة.
وأكد المشاركون أن التعليم لا يعتبر امتيازاً، بل هو حق من حقوق الإنسان، وأن في تعريف التعليم على أنه حق من حقوق الإنسان ضمن القانون، جاء حق التعليم مكفولاً للجميع دون أي تمييز، وأنه ينبغي على الدول أن تلتزم بحماية الحق في التعليم واحترامه وإعماله، وأن هنالك طرقا عدة لمساءلة الدول عن انتهاك الحق في التعليم وحرمان الأطفال منه، وأشار المشاركون إلى العديد من التحديات التي تواجه توفير التعليم الجيد للجميع، والمبادرات التي قامت بها اليونسكو من أجل إقرار الحق في التعليم.
وأشار مشاركون كذلك إلى أهمية الحق في التعليم، وأكدوا أن لكل شخص الحق في التعلم ، ومن أهم سمات الحق في التعليم، أن يكون التعليم مجانياً، وأن توجد بنية تحتية كافية ومعلمون مؤهلون قادرون على دعم تقديم الخدمات التعليمية، وإمكانية الالتحاق، أي أن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاحاً للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشاً، وأن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة بالموضوع وغير متحيز ومناسباً ثقافياً، وذا جودة عالية وقابلية للتكيف والتطور مع احتياجات المجتمع المتغيرة، وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين، وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محلياً، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمون مهنيين.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
