أكد التقرير الأسبوعي الذي يعده مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، أن التحديات التي يتعرض لها القطاع العقاري، تحمل في طياتها رياحا من التصحيح الإيجابي لمسار التطوير العقاري في قطر، مما يخدم مستقبل البلاد ونموها المتوازن بانسجام تام مع الرؤية التنموية الوطنية الشاملة 2030، فبالرغم من المخاوف المتمثلة في هبوط أسعار النفط وتأثيراتها على المشاريع العقارية المختلفة في دول الخليج عموماً، بقيت بيانات الرهن العقاري القطري مرتفعة، فقد وصلت حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت إلى نحو 38 مليار ريال تقريباً، واقترب حجم المعاملات المنفذة من حاجز الألف معاملة خلال الأشهر العشرة الفائتة.
20 ألف وحدة سكنية
ورأى التقرير الذي يرصد بشكل ميداني مؤشرات السوق والتقارير التي تصدرها الجهات المتخصصة، أن آفاق الصناعة العقارية في قطر تتجه بصورة ملحوظة نحو رسم معايير محددة لمستقبل التطوير العقاري في البلاد والمنطقة، مما سيفرض على المستثمرين العقاريين الكبار، إعادة تقييم للحسابات والخيارات الاستثمارية الاستراتيجية بما يتماشى مع الواقع المتبدل للسوق، والاتجاه نحو المشاريع العقارية النوعية، والتي تتسم بقيم مضافة وتنافسية تدعم مكانتها في السوق، لاسيما مع قرب دخول عدد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع ضخ نحو 20 ألف وحدة سكنية جديدة، مساحات تجارية ومرافق ترفيهية ومبانٍ فندقية وضيافة.
زيادة الطلب
وتوقع التقرير أن الطلب على التمويلات العقارية من قبل المطورين العقاريين قد يشهد تزايداً، يقابله تحفظات وشروط وضمانات من قبل الجهات الممولة وخاصة البنوك، نتيجة لتخوفها من مخاطر قطاع العقارات والتقلبات الحاصلة في الأسعار، ومن تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مركزها المالي، مما قد يلجم حركة التطوير العقاري، منوهاً إلى بناء شراكات عقارية مع مطورين عقاريين أقوياء، ستدعم الموقع الائتماني للمطورين خاصة فئة المستثمرين المبتدئين والصغار، ويسهل عليهم الحصول على التسهيلات المالية الضرورية لمشاريعهم، وتقديم ضمانات مرضية للجهات الممولة والحصول على قرضهم العقاري بسهولة أكبر.
بلغ إجمالي تداولات الأراضي خلال الأسبوع الماضي ما قيمته 127.7 مليون ريال تشكل نحو 33.2% من إجمالي تداولات بلغت 384.4 مليون ريال خلال الفترة من 13-17 نوفمبر الحالي، وبلغ عدد الصفقات المنفذة على الأراضي 33 صفقة من إجمالي 85 صفقة شهدها الأسبوع، وفقا للبيانات الصادرة أمس عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
واستحوذت بلدية الريان على أكبر عدد من صفقات الأراضي وبلغت 12 صفقة بإجمالي 33.3 مليون ريال.
وسجلت الدوحة تنفيذ أكبر صفقة من حيث القيمة ببيع قطعة أرض في منطقة الثمامة مساحتها 8021 مترا مربعا، بسعر بيع 394 ريالا للقدم المربعة، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل صفقة أراضٍ بقيمة 700 ألف ريال.
