تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء إلى مستوى 10,534.69 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.05% وبعد أن خسر ما قيمته 5.49 نقطة، وذلك بضغط من الأسهم القيادية التي تراجعت بالإضافة إلى تواصل عمليات جني أرباح قوية أعقبت الجلسة الأولى من هذا الأسبوع والتي شهدت ارتفاعا قويا، في حين بلغت رسملة السوق نحو 607.5 مليار ريال، بعد أن كسب ما قيمته 0.4 مليار ريال مقارنة بجلسة يوم الإثنين. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 332.3 مليون ريال، منخفضة بذلك بنسبة 49.91% مقارنة بجلسة الإثنين.
إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 332.3 مليون سهم في نهاية جلسة الأمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 8893 صفقة، مسجلا انخفاضا بنسبة 35.98% مقارنة بجلسة الإثنين.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم السينما الارتفاعات حيث ارتفع السهم بما نسبته 3.68%، يليها سهم شركة الخليج الدولية بنسبة تساوي 3.44% ومن ثم أسهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية التي ارتفعت أسهمها بنسبة 2.39% وشركة بلدنا بنسبة 1.91% وأسهم قطر وعمان للاستثمار التي ارتفعت أسهمها بما نسبته 1.83%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم شركة المجموعة للرعاية الطبية التي تراجعت بنسبة 1.83% وأسهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بما نسبته 1.38% وأسهم مصرف قطر الإسلامي بما نسبته 1.26% وأسهم المتحدة للتنمية بما نسبته 1.17% وأسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بما نسبته 1.15%.
أما على مستوى الأسهم التي استحوذت على الأعلى قيمة خلال تعاملات الأمس فقد تصدرت شركة الخليج الدولية القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 32.8 مليون ريال ومن ثم أسهم مصرف الريان التي استحوذت على تداولات بقيمة 27.9 مليون ريال، ومجموعة إزدان بنحو 26.8 مليون ريال، من ثم شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنحو 24.9 مليون ريال ومجموعة QNB بنحو 24.7 مليون ريال.
أما على مستوى الأسهم الأعلى حجما، فقد جاءت الخليج الدولية أولا بنحو 18.8 مليون سهم، من ثم أسهم إزدان القابضة بنحو 15.1 مليون سهم، ومجموعة استثمار القابضة بنحو 13.6 مليون سهم وشركة مزايا للتطوير العقاري بنحو 13.2 مليون سهم ومن ثم بنك قطر الأول بنحو 12.8 مليون سهم.
شهدت جلسة تداولات أمس الثلاثاء تسجيل انخفاض هامشي على مستوى كافة المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن بورصة قطر، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية ضمن المؤشر العام لبورصة قطر. ومن أبرز القطاعات التي قادت الانخفاضات مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين ومن ثم قطاع العقارات، فيما سجل ارتفاع وحيد على مستوى القطاعات وهو قطاع الصناعة.
كما سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضات طفيفة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسات الماضية، حيث انخفض مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 0.05% بعد أن خسر ما قيمته 10.55 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 20,252.60 نقطة، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 0.07% بعد أن خسر ما قيمته 1.7 نقطة ليغلق عند مستوى 2,406.93 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,293.90 نقطة محققا قيمة تراجع تساوي 3.02 نقطة لينخفض المؤشر بنسبة تساوي 0.07%، إلى ذلك، فقد تراجع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة تساوي 0.03% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,225.37 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 1.08 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد تراجع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.17% بعد أن خسر ما قيمته 7.2 نقطة، ليدفع بالمؤشر إلى الارتفاع إلى 4,279.21 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 0.5% بعد أن خسر ما قيمته 40.92 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8,126.59 نقطة وارتفع مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 0.86% بعد أن كسب ما قيمته 26.93 ليقفل عند مستوى 3.162.54 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.66% بعد أن خسر ما قيمته 15.82 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,390.41 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع النقل بنسبة 0.14% بعد أن خسر في أعقاب جلسة تعاملات الأمس 4.65 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 3,300.46.
وتراجع مؤشر جميع أسهم العقارات بما نسبته 0.53% بعد أن خسر ما قيمته 10.35 نقطة ليدفع من مستوى المؤشر إلى 1,940.50 نقطة. كما تراجع مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 0.17% بعد أن خسر ما قيمته 1.77 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند مستوى 1,010.28 نقطة.
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين من فئة الأفراد صافي شراء بقيمة 16.8 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية لصافي بيع يساوي 26.3 مليون ريال.
وسجل الأفراد الخليجيون صافي بيع بقيمة 1.5 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي بيع بقيمة 0.42 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي بيع بقيمة قاربت 2.3 مليون ريال، أما الأفراد الأجانب فقد سجلوا صافي بيع بقيمة 1.1 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 14.7 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 61.08% من نسب الشراء و63.95% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 3.08% من نسب الشراء و3.67% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 13.61% من نسب الشراء و14.22% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 22.22%من نسب الشراء و18.14% من نسب البيع.
20 شركة سجلت ارتفاعا بنهاية جلسة أمس.
6 قطاعات سجلت انخفاضا بقيادة قطاع التأمين.
49.91 % انخفاضا بالسيولة إلى 332.3 مليون ريال.
32.8 مليون ريال تداولات الخليج الدولية متصدر السيولة.
18.8 مليون سهم تداولات الخليج الدولية متصدر الكميات.
أعلن مجمع شركات المناعي عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 21 ديسمبر من العام الجاري، حيث تمت الموافقة على سير أعمال الشركة والتنظيم الداخلي للشركة.
غطاء الذهب ويسمى أيضا قاعدة الذهب أو نظام الذهب الدولي، وهو نظام مالي يستعمل فيه الذهب كقاعدة لتحديد قيمة العملة الورقية، وكان بناء على هذا النظام تقييم عملة بلد ما، ويقوم البلد الذي يتبنى هذا النظام بتحويل أي عملة لديه إلى ذهب بعدما يوافق على اعتماد أسعار ثابتة لبيع وشراء الذهب.
وقد كانت المملكة المتحدة أول بلد يتبنى قاعدة الذهب وذلك في عام 1821م، ثم تبعتها بعد ذلك كثير من الدول الغربية، ومنذ عام 1930م تناقص دور الذهب في أنظمة النقد العالمية، واختفى تأثيره في أواخر عقد السبعينيات من القرن العشرين. حيث تم استبداله بنظام آخر يسمى التثبيت، تكمن فوائد نظام قاعدة الذهب في أنه يكبح التضخم، ويقلل الإنفاق الحكومي، ثم أنه يثبت أسعار العملات بين الدول التي تتبعه كنظام لتقييم عملاتها.
اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1934 نوعا من نظام السبائك الذهبية أوقفت على أثره حرية السك لمعدن الذهب ومنعت تداول القطع الذهبية، ولكن سمح بموجب هذا النظام الحصول على سبائك ذهبية لأغراض الصناعة وتسوية المبادلات الخارجية.
