حصلت النيابة العامة على اعتماد مركز مدى لتكنولوجيا المعلومات وذلك عن مشروع توفير أجهزة مبتكرة إلكترونية تقدم خدمات ذاتية لفئة المكفوفين تسهل لهم معاملاتهم دون الحاجة إلى الاستعانة بأحد.
وتتمثل فكرة جهاز الخدمة الذاتية الذي طورته النيابة العامة في تقديم خدمات إلكترونية لفئة المكفوفين دون الحاجة إلى مراجعة الموظف المختص أو الاستعانة بأحد لطلب الخدمة.
وفي إطار إستراتيجيتها الرامية إلى توفير خدمات إلكترونية حديثة تتميز بالجودة العالية تلبي حاجة جميع فئات المجتمع تمت مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية في تصميم أجهزة الخدمة الذاتية وسهولة الوصول إليها واستخدامها.
وتم إطلاق المشروع بالتعاون بين النيابة العامة ومركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى) والذي يركز على تحسين إمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر والعالم.
وحققت النيابة العامة العديد من الإنجازات في هذا السياق وحصلت على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقها معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين في السن وذوي القيود الوظيفية.
وتم تطوير أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر الخدمات الصوتية والتي تساعد الكفيف وفاقد البصر في استخدام الخدمة بعد سماعها وذلك من خلال استخدام لوحات مفاتيح تناسب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الانتقال بين قوائم ووظائف النظام باستخدام مفاتيح مختصرة تناسب ذوي الإعاقات البصرية والحركية.
كما توفر الأجهزة إمكانية استخدام النظام من خلال أوامر صوتية وكذلك تصفح وظائف النظام ومتابعة سير الخدمة بالاستماع إلى الأوامر الصوتية الصادرة عن النظام، مع توفير دليل استخدام سمعي لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن تشغيله بكل سهولة ويسر من قبل المستخدم.
كما تم تصميم واجهات النظام بطريقة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة التباين العالي بين الألوان مع توفير أداة المكبر واستخدام خطوط وأزرار أكبر للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية.
قالت مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنيابة العامة، الأستاذة مريم حاجي عبدالله، إن الحصول على اعتماد النفاذ الرقمي القياسي لأجهزة الخدمة الذاتية والتي هي إحدى قنوات توصيل خدمات النيابة العامة الرقمية للجمهور بالإضافة للقنوات الأخرى كالموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية يعد إنجازا مهما ونقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية التي توفرها النيابة لكافة أفراد وفئات المجتمع.
وأضافت أن النيابة توفر حاليا 14 جهازا للخدمة الذاتية تتركز في الأماكن التي يرتادها المراجعون مثل الإدارات الأمنية والمحاكم ومطار حمد الدولي، ويمكن الاستفادة من خدماتها في أي وقت وبكل سهولة ويسر.
وأوضحت أن الأجهزة الذاتية توفر خدمات الاستعلام عن البلاغات والقضايا والطلبات وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني للغرامات والكفالات.
وأشارت إلى أن النيابة العامة بدأت باستخدام هذا النوع من الأجهزة منذ العام 2014، ولكن تم خلال هذا العام تدشين النسخة الثانية من نظام الخدمة الذاتية وذلك بتحسين طرق تقديم الخدمات وكذلك العمل على جعل هذا الجهاز مناسبا للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالعمل على تحقيق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي وذلك تحت إشراف مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى).
وأكدت أنه بتوجيه من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لتوفير كل سبل الدعم وتسهيل الخدمات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تطوير نظام أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر خدمات عديدة للمكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية والحركية بكل يسر وسهولة وبما يلبي احتياجات هذه الفئات.
وكشفت أن النيابة العامة تعتزم إطلاق خدمات إلكترونية عديدة في المستقبل القريب ومنها تحديث الموقع الإلكتروني وإضافة خدمات جديدة فيه إلى جانب توفير خدمات إلكترونية على الهواتف الذكية مع الحرص على مواءمتها مع احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك.
كما أن النيابة العامة تعمل على زيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية، وذلك بتوفير أجهزة إضافية في مواقع جديدة وذلك بهدف تقريب الخدمات للجميع.
من جهتها نوهت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى) بالتعاون بين المركز والنيابة العامة وذلك انطلاقا من الحرص على تعزيز فرص وإمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر والعالم.
وقالت إن مركز مدى يقدم عددا من الخدمات والأنشطة لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك للارتقاء بدوره كممكن إستراتيجي في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر تطوير إمكانات مختلف القطاعات.
وأضافت أن التعاون بين المركز والنيابة العامة الذاتية بدأ في العام 2018 من خلال العمل بين فريق النفاذ الرقمي في مركز مدى وفريق إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النيابة العامة بهدف تحسين وتمكين الوصول إلى المعلومات والخدمات على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة حيث تم نتيجة الجهود المبذولة والتزام فريق النيابة العامة بتطبيق معايير النفاذ الرقمي العالمية اعتماد الموقع الإلكتروني للنيابة خلال العام 2019 بعد اجتياز التقييم الفني وتقييم الاستخدام.
أوضحت أنه بعد رصد الأثر الجيد لتطبيق معايير النفاذ الرقمي على الموقع الإلكتروني على الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، تم انطلاق العمل لتحديث وتمكين النفاذ للمنصات الرقمية التابعة للنيابة العامة بدايةً بجهاز الخدمة الذاتية الكيوسك حيث تعاون الطرفان من بداية المشروع وفي جميع مراحل التصميم والتقييم وصولاً للاعتماد.
ولفتت إلى أن التعاون بين مركز مدى والنيابة العامة يعد ركيزة أساسية في تمكين قاعدة متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، مؤكدة أن العمل بين الطرفين مستمر لتمكين الوصول لجميع المنصات الرقمية التي توفرها النيابة العامة بهدف تحسين النفاذ لجميع الخدمات من خلال تعزيز النفاذ الرقمي للمنصات الإلكترونية للنيابة العامة بما يدعم الشمول الرقمي واستقلالية الأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن في المجتمع.
جدير بالذكر أن النيابة العامة تعتبر أول جهة قضائية في المنطقة تستخدم مثل هذا النوع من الأجهزة في تقديم خدمات قضائية للجمهور وأول جهة تتيح خدمات إلكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
