أغلق المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية جلسة أمس على تراجع بنسبة 0.53 % ليغلق عند مستوى 10624 نقطة، وسط تباين على صعيد التداولات، وتسجيل رسملة السوق تراجعا بنحو 4 مليارات ريال لتصل الى مستوى 589.8 مليار ريال.
وضغط على أداء المؤشر العام أمس تراجع الجانب الأكبر من القطاعات، بعد أن شهدت التعاملات تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه النقل، ثم البنوك والخدمات المالية، ويتبعه الصناعة، والاتصالات، ثم العقارات، فيما ارتفع الخدمات وحيداً.
وهبط التأمين 1.48 %، لتصدر سهم العامة القائمة الحمراء بنسبة 8.60 %، وانخفاض قطر للتأمين 0.31 %، وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.64 %، متأثراً بهبوط 10 أسهم من أصل 13 سهماً مدرجين بالقطاع أبرزها QNB بنسبة 0.86 %، فيما تصدر بنك قطر الأول قائمة الارتفاعات بنسبة 8.68 %، وتراجع الصناعة 0.52 %، بضغط انخفاض 7 أسهم على رأسها استثمار القابضة بنسبة 1.54 %.
وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.12 %، لنمو 3 أسهم على رأسها ودام بنسبة 2.24 %.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 104.11 نقطة، أي ما نسبته 0.53 % ليصل إلى 19549.17 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 8.98 نقطة، أي ما نسبته 0.38 % ليصل إلى 2345.97 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.29 نقطة، أي ما نسبته 0.38 % ليصل إلى 3994.47 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 18.55 نقطة، أي ما نسبته 0.59 % ليصل إلى 3151.27 نقطة.
وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة، وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وتصدر سهم بنك قطر الأول القائمة الخضراء بنسبة 8.68% وتلاه ودام بنسبة 2.24%، بينما تصدر سهم العامة للتأمين بنسبة 8.6% ثم المناعي بنسبة 2.74%.
انخفض المؤشر العام لبورصة قطر على صعيد محصلة الأداء الأسبوعي بنسبة 0.69 % ليغلق تداولات الأسبوع عند النقطة 10624.06، فاقداً 74.25 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 589.788 مليار ريال، بنمو 0.73 % عن مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 594.109 مليار ريال.
وضغط على الأداء الأسبوعي للمؤشر العام تراجع 6 قطاعات تقدمها الصناعة بنسبة 1.78 %، ويليه التأمين بنسبة 1.52 %، ثم الخدمات بواقع 0.96 %، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33 %، ويتبعهم الاتصالات والنقل بنسبة 0.31 % و0.05 % على التوالي، فيما ارتفع العقارات وحيداً بنسبة 0.82 %.
وشهد الأسبوع انخفاض أسعار 25 سهماً على رأسها الدوحة للتأمين بنسبة 4.43 %، فيما ارتفعت 18 سهماً تقدمها بنك قطر الأول بنسبة 36.27 %، بينما استقرت أسعار 4 أسهم.
وتباينت التداولات في الأسبوع الحالي، إذ ارتفعت السيولة بنسبة 30.30 % عند 529.32 مليون ريال، مقابل 406.22 مليون ريال في الأسبوع الماضي.
وفي المقابل تراجعت الكميات بنسبة 8.74 % لتصل في الأسبوع الجاري عند 1.18 مليار سهم، علماً بانها كانت تبلغ 1.29 مليار سهم بالأسبوع السابق.
ونفذ في الأسبوع الحالي 23.36 ألف صفقة، مقابل 23.65 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.21 %.
6 قطاعات تراجعت بقيادة قطاعي التأمين والنقل
4 مليارات ريال تراجع رسملة السوق بنهاية الجلسة
23.8 مليون ريال تداولات QNB متصدر السيولة
28.6 مليون سهم تداولات مزايا قطر متصدر الكميات
8.68 % نمو قطر الأول متصدر الأسهم المرتفعة
شهدت جلسة أمس هدوءا على صعيد صافي التداولات، مع تحقيق المؤسسات القطرية أعلى صافي شراء بقيمة 16.1 مليون ريال، بينما سجل الأفراد القطريون اعلى صافي بيع بقيمة 18.6 مليون ريال، بينما سجل الأفراد الأجانب صافي شراء بقيمة 3.4 مليون ريال بعد 3 جلسات متتالية من البيع، وسجلت المؤسسات الاجنبية صافي بيع بنحو 2.2 مليون ريال.
وخلال جلسة أمس استحوذ المساهمون القطريون على 61 % من نسب الشراء و62.3% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 3% من نسب الشراء و2.3% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 36% من نسب الشراء و35.4% من نسب البيع.
تكلفة رأس المال هي الحد الأدنى للعائد المتوقع تحقيقه من قبل موردي عناصر رأس المال، وهم المستثمرون والدائنون. وتستخدم تكلفة رأس المال في اتخاذ القرارات الاستثمارية، حيث يجب أن لا يقل العائد المتوقع لأي فرصة استثمارية عن تكلفة رأس المال اللازم لتمويلها. كما تستخدم في تقييم المشاريع الإستثمارية الجديدة والقائمة، حيث تستعمل تكلفة رأس المال كمعدل خصم للوصول إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمشروع.
يقوم مفهوم تكلفة رأس المال على أن المستثمرين في أي مشروع - سواء كانوا مساهمين أو دائنين - يتوقعون حدا أدنى للعائد الذي يحققه هذا المشروع ولن يقبلوا بأقل منه، ولو كان العائد أقل من تكلفة رأس المال فسيقرر المستثمرون أن يقللوا من استثماراتهم في المشروع أو الانسحاب بالكامل. ويطلق على الحد الأدنى للعائد الذي يتوقعه المساهمون في مشروع ما تكلفة حقوق الملكية ، أما الحد الأدنى الذي يتوقعه الدائنون فيدعى بتكلفة الديون.
قائد نهضة قطر الحديثة.. ملامح بارزة في سيرة المغفور له سمو الأمير الوالد
