تناقش كبرى فرق كرة القدم في ألمانيا خططا لإلغاء القواعد والقوانين التي تحظر على المستثمرين الأجانب امتلاك أندية في البوندسليجا وسط قلقهم من افتقارهم إلى القوة المالية لمنافسة الدوري الإنجليزي والإسباني لكرة القدم.
وقال كريستيان سيفيرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني (DFL) في تصريحات صحفية لجريدة فاينانشيال تايمز إنه في حال تغيير قواعد وقوانين الملكية فإنه تجب موافقة أغلبية أعضاء النادي على ذلك.
ويذكر أن القانون الحالي يمنع الكيانات التجارية من امتلاك أكثر من 49% من الأندية الألمانية، وهو ما ساهم في انخفاض أسعار التذاكر والوصول إلى أعلى متوسط حضور جماهيري للمباراة الواحدة في العالم، ومع ذلك كان هناك شعور بالإحباط حيث إن هذه القاعدة عطلت الأفراد والشركات عن الاستثمار في الأندية الألمانية لأنهم لا يستطيعون الحصول على حصة كبيرة.
وازداد الضغط بين أندية البوندسليجا لتغيير هذا القانون في السنوات الأخيرة وذلك بعد زيادة ثروات أندية الدوري الإنجليزي فضلا عن برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.
وتستفيد الفرق الـ 20 في الدوري الإنجليزي من حصة قدرها 8 مليارات جنيه إسترليني نظير حقوق البث المحلية والدولية، كما استفادت أندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي من أموال ملاكها الأجانب في جلب لاعبين من طراز عالمي.
وكانت رابطة الدوري الألماني ذكرت منذ أيام قليلة أن فرق دوري الدرجة الأولى حققت عائدات بلغت 3.37 مليار يورو في موسم 2016 2017، أي بزيادة 4% في الإيرادات على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تزداد أرباحهم هذا الموسم بعد الصفقة التي وقعها الدوري الألماني مع قناتي سكاي ويوروسبورت مقابل 4.6 مليار يورو لمدة 4 سنوات، وعلى الرغم من هذه المكاسب فإن الأندية الألمانية لا تزال متخلفة عن أعلى مستويات الربح في القارة الأوروبية.
ومن أجل تغيير هذه القاعدة تجب موافقة 24 ناديا من أصل 36 يلعبون في الدرجة الأولى والثانية من البوندسليجا.
