نطمح أن تنجح الإدارة في توفير الميزانية من مواردها الذاتية
كشف عبدالله المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، عن قيام الإدارة بإعداد قانون جديد يختص بتنظيم شؤون الأرصاد الجوية في الدولة، وتسعير الخدمات التي تقدمها، بشكل يمكنها من تحقيق عائد اقتصادي.
وقال المناعي، في تصريحات خاصة لـ لوسيل ، أمس: نعكف حالياً على إعداد المرحلة النهائية من ملامح القانون الجديد الذي سيحمي مصالحنا، ونتوقع الانتهاء منه خلال عام، وعرضه على رئيس الهيئة والجهات المختصة لإبداء الرأي، خاصة أن النظرة لخدماتنا اختلفت، وهناك توجه من جانب الدولة لحماية مواردها، ونأمل في موافقتها عليه .
وتوفر الأرصاد الجوية ، كافة المعلومات والبيانات للعديد من الجهات الحكومية في الدولة سواء كانت عسكرية أو مدنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والأفراد الذين تقدم لهم كتاب المد والجزر السنوي بأسعار رمزية لن يتم المساس بها، حسب قول المناعي.
وأضاف: بصفتنا مزودين للمعلومات الجوية والمناخية في الدولة، هناك الكثير من الشركات المنفذة للمشروعات التي تطلب منا قبل البدء في المشروع إمدادها بكافة المعلومات عن مناخ قطر نظير مقابل مادي .
وأوضح أن القانون الذي بدأ التفكير فيه منذ 3 سنوات، سيحرص، إلى جانب اختصاصاته، على مراعاة القوانين السابقة والحالية التي تتعلق بالأرصاد الجوية والتماشي معها، خاصة قانون الهيئة العامة للطيران المدني، بما يصب في خدمة الصالح العام.
وقال المناعي: هناك قانون استرشادي ضمن قوانين الدولة ينص على أن إدارة الأرصاد الجوية هي المزود الفعلي والوحيد لمعلومات الأرصاد الجوية في قطر، بالإضافة إلى اختصاصاتنا الموضحة في إطار قانون الهيئة العامة للطيران المدني .
وأنشأت هيئة الطيران المدني إدارة الإرصاد الجوية كشخصية اعتبارية وموازنة ملحقة بموازنة وزارة المواصلات آنذاك، في عام ٢٠٠١ وفقا للقانون رقم 16 لسنة ٢٠٠١، والذي تم تعديله في عامي ٢٠٠٩، و٢٠١٢، وتختص بالعديد من المهام أبرزها توفير النشرة الجوية اللازمة للمؤسسات التي تتأثر بالحالة الجوية، مثل الطيران والموانئ البحرية والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة وحماية البيئة والنشاطات التي تتأثر بالحالة كالمشاريع والمؤسسات التجارية الخاصة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية والتجارية التي ترتبط نشاطاتها بالأرصاد.
وعن الجدوى الاقتصادية من القانون الذي لا يزال في طور الإعداد من قبل إدارة الأرصاد الجوية، قال المناعي: من الناحية الاقتصادية لدينا طموح أن تنجح الإدارة على الأقل في إدخال وتوفير ميزانيتها بنفسها اعتماداً على مواردها الذاتية، وهذا أمر نراه جيدا للغاية .
وأضاف أن هذا القانون يعد أولى خطوات الإدارة الهادفة لتحقيق ذلك الهدف، لتكون الأرصاد الجوية المزود الوحيد لهذه الخدمة بشكل قانوني، يمكنها من تسعير منتجاتها وخدماتها على أساس اقتصادي أكثر، ويجعلها قادرة على تحقيق عائد وتوفير مدخول معين من الخدمات، دون الإخلال بالقوانين المنظمة.
ومن المقرر أن تستفيد 5 أقسام تابعة لإدارة الأرصاد الجوية، التي تقدر ميزانيتها السنوية بنحو 20 مليون ريال، هي الأنشطة والخدمات، وشبكات الأرصاد، والرصد الجوي، والتنبؤات والتحاليل، والمناخ، من القانون حال إقراره من جانب الدولة.
غولدمان ساكس: أوروبا تحتاج 4 تريليونات دولار لتطوير شبكات الكهرباء خلال العقد المقبل
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية