تحت رعاية معالي رئيس الوزراء

وزير البلدية يفتتح معرض قطر الزراعي البيئي الدولي بنسختيه الزراعية الثامنة والبيئية الثانية

لوسيل

صلاح بديوي - تصوير عمرو دياب

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أمس فعاليات معرض قطر الزراعي البيئي الدولي 2021م بنسختيه الزراعية الثامنة، والبيئية الثانية، الذي يستمر حتى يوم السبت 27 مارس الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

حضر الافتتاح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وسعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من رؤساء البعثات المعتمدين لدى الدولة وأصحاب الشركات والمزارع والمهتمين بالقطاعين الزراعي والبيئي من دولة قطر وخارجها.

وبهذه المناسبة أوضح سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة: إن المعرض رغم إقامته هذا العام في ظل ظروف استثنائية وإجراءات احترازية ألقت بظلالها على طريقة العرض وأساليب التواصل مع الشركات والزائرين إلا أنه وجد صدى كبيرا بين العاملين في القطاعين الزراعي والبيئي ونجح في استقطاب العديد من المهتمين بمختلف دول العالم.

وأضاف سعادته بأن هذه النسخة يشارك بها أكثر من 200 عارض و42 دولة وأكثر من 65 مزرعة قطرية، كما شهدت هذا العام إقامة سوق العسل والتمر وهو سوق مخصص للمنتجين من قطر والعالم، لعرض أجود منتجاتهم وتوفير فرصة للعمل مع الموزعين والموردين والمستهلكين بشكل مباشر، وأيضا سوق المشاتل الذي يضم نخبة من المشاتل لعرض إنتاجها ضمن الخطة الموضوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزهور والأشجار والأعشاب والمساحات الخضراء إضافة إلى المختبر الذي يفحص جودة المنتجات.

ولفت سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن معرض قطر الزراعي الدولي الثامن 2021، ومعرض قطر البيئي الدولي الثاني يأتيان في إطار خطة الدولة للأمن الغذائي والتي من بينها إقامة المعارض الدولية التي تعد ملتقى للمزارعين والمنتجين والمهتمين وشركات الإنتاج والمستهلكين، مبينًا أن القطاع الزراعي في قطر يتطور بشكل كبير من ناحية الإنتاج الحيواني والزراعي والداجني والألبان.

وأعرب سعادته عن أمله في أن تحقق نسخة هذا العام أهدافها مشيرًا إلى أن هناك عددًا من العقود ومذكرات التفاهم تتعلق بإنتاج الأعلاف وتسمين الأغنام وإنتاج الأسماك والزراعة العضوية سيتم توقيعها على هامش المعرض وكذلك إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة القطاع الزراعي ونموه.

وتابع سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي بأن القطاع الزراعي يلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة وهناك عدد من المشاريع الكبرى التي تقام في مختلف المناطق لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني وتحسين مركز قطر في الأمن الغذائي.

وبين الوزير أهمية هذا الحدث في دعم المزارع لعرض منتجاتها والتواصل مع منافذ البيع والمستهلكين والتجار ومزودي الخدمات والاستفادة من التكنولوجيا وتقنيات الزراعة الحديثة التي يتضمنها المعرض وتبادل الخبرات والمعلومات وعرض ما لديهم المزارع من إمكانيات تسمح لهم بالنمو والتوسع وعقد الشراكات.

توقيع اتفاقيات جديدة

من جانبه أوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية: إن معرض قطر الزراعي الدولي، ومعرض قطر البيئي الدولي يتم تطويرهما كل عام من حيث أساليب العرض وتنوع المجالات والمشاركات وجودتها بما يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي بوجه عام.

وأعرب سعادته عن ارتياحه لما وصلت إليه دولة قطر من أرقام في تحقيق الأمن الغذائي والسلع الطازجة المنتجة إنتاجها محليًا من النباتات والخضروات واللحوم والدواجن والألبان، مشيرًا إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي وبدء بعض الشركات القطرية في التصدير خاصة وأن الإقبال على المنتج القطري يزداد يومًا بعد الآخر.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأن إنتاج قطر من الطماطم وصل إلى 117% و100% من الخيار والأسماك فيما عدا الأنواع غير المتوافرة في مياه الخليج، وكذلك حقق نسبا كبيرة جدًا في الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم والأسماك وتقليل المستورد منها والحفاظ على مستوى الأسعار.

وفي تصريحات لـ لوسيل قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني إنه ينتظر أن يتم توقيع 17 من الاتفاقيات في نهاية المؤتمر من بينها 3 مزارع جديدة للأعلاف الخضراء، ومزرعة للورقيات التي تعتمد على الزراعة وفق نظام اكوا بونيك حيث يكون لتربية الأسماك دور في تغذية النبات، من خلال ري الورقيات على مياه محملة بمخلفات تربيتها في أحواض وتبلغ مساحة المزرعة 3 آلاف م2 وتتكون من 10 أدوار وهي أكبر وأحدث مزرعة بالشرق الأوسط تقام بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية الكبرى العاملة في هذا القطاع ويعتمد على المياه المسمدة طبيعيا والمياه المسمدة كيميائيا، ومصنعين للأسماك أحدهما تابع لمزرعة سمكنا ويتوقع افتتاحه بعد إبرام الاتفاقات بفترة وجيزة لكون أنه تم تجهيز مبناه وتتوفر الأسماك وبالتالي فإن خط إنتاجه سيبدأ العمل ويفتتح رسميا بأقرب وقت، وإنشاء مزرعتين تسدان 40% من احتياجات قطر من هذا النوع من الأسماك حيث إن هناك مبادرة لإنتاج 600 طن من أسماك البلطي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.

رفع الاكتفاء الذاتي

وأشار السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في هذا الصدد إلى أهمية هذا المعرض بمحوريه الزراعي والبيئي ودورهما في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي لمستقبل أكثر استدامة في دولة قطر، مضيفًا بأن بنك قطر للتنمية هو الراعي التنموي لنسخة هذا العام بصفته المؤسسة الراعية والمسؤولة عن الشركات المتوسطة والصغيرة في شتى قطاعات عملها، ويقدم العديد من البرامج والمبادرات التي تخدم كافة روافد الاقتصاد الوطني.

وأوضح بأن هذه المنصة الجامعة ستكون محفزة للعديد من المشاريع الواعدة في المجال الزراعي والبيئي والثروتين الحيوانية والسمكية، الأمر الذي سيساهم في تدعيم الأمن الغذائي بقطاعاته المتنوعة ورفع الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات التي جلبتها جائحة كوفيد 19، ومؤكدًا على أهمية العمل مع كافة الشركاء الوطنيين تحقيقًا لإستراتيجية البنك التنموية ورؤية الدولة الوطنية.

طرح حلول بيئية

وأوضح المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة أن نسخة هذا العام من معرض قطر الزراعي الدولي ومعرض قطر البيئي الدولي تؤدي دورًا فعالًا في تقديم وطرح حلول بيئية في مجالات مختلفة، كما توفر منصة متخصصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية وإتاحة الفرصة للشركات في هذا المجال للاستفادة من الفرص التجارية في هذا القطاع الحيوي في دولة قطر.

وبيّن المهندي أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار دعم جهود الدولة في مجال الاهتمام بالبيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وأنه يعد منصة فعالة تتيح المجال أمام المهتمين للتعرف على التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها خاصة وأن دولة قطر حريصة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة.

نسخة استثنائية

وأضاف بأن المعرض قائم ومستمر بمشاركات محلية وإقليمية ودولية رغم جائحة كورونا وأنه يضم جناحا توعويًا يعرف بالاشتراطات البيئية وعناصر الاستدامة، وما يهم المزارعين في هذا الإطار والجهود المبذولة في هذا القطاع، لافتًا إلى تدشين عدد من الكتب على هامش المعرض أبرزها كتاب التقويم الزراعي، وكتاب حالة البيئة في دولة قطر، وأول موسوعة قطرية من نوعها للنباتات في شرق شبه الجزيرة العربية بالتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد). وكذلك سيتم تدشين العديد من المبادرات البيئية والعقود ومذكرات التفاهم التي تدعم جهود النهوض بالقطاعين الزراعي والبيئي في الدولة.

في الإطار ذاته، أكد السيد محمد علي الخوري رئيس اللجنة المنظمة للمعرض ومدير إدارة الحدائق العامة أن نسخة هذا العام من معرض قطر الزراعي الدولي ومعرض قطر البيئي الدولي تقام في ظروف استثنائية نظرًا لجائحة كورونا ورغم ذلك تصل مساحته إلى 23 ألف متر مربع وتشارك فيه 42 دولة ولأول مرة يخصص به سوق التمر والعسل وسوق المشاتل.

وأضاف أن المعرض يقدم منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات والأعمال لمساعدة العارضين والزائرين لمقابلة كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص عبر الاجتماعات المعدة سلفا لمناقشة الشراكات والفرص المحتملة.

وحث محمد الخوري رئيس اللجنة المنظمة المختصين والمهتمين على زيارة المعرض والاطلاع على أهم ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي والتعرف عن قرب على الجهود المبذولة في هذا القطاع.

ويحتضن معرض قطر الزراعي مناطق عرض متخصصة، وعلى رأسها منطقة المنتجات البيطرية (VeteQ) التي تعتبر منصة متخصصة بالصحة البيطرية، تعنى بالتعريف بمجموعة كبيرة من الخدمات والمعدات والمنتجات البيطرية الخاصة بالماشية والدواجن والأنواع الأخرى، إلى جانب منطقة الصناعات الغذائية (FoodteQ) والتي تسلط الضوء على أحدث المنتجات الزراعية وآلات تعبئة وتغليف ومعالجة الأطعمة، إضافة إلى سوق الخضار الذي يضم حوالي 65 مزرعة قطرية تقدم للجمهور إنتاجها من الخضروات والفواكه الطازجة، وسوق العسل والتمر الذي يجمع نخبة منتجي العسل والتمر، فضلا عن سوق المشاتل الذي يقام للمرة الأولى هذه السنة.

التسويق ومستويات الجودة

وخلاله تفقده المعرض كشف سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة عن جانب من الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة مع الجهات المعنية لتعزيز عمليات تسويق المنتج الزراعي مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة التجارة يتعلق بالحرص على جودة المنتجات الزراعية المستوردة بحيث تنطبق عليها المواصفات القطرية وفق قوانين مواصفات الجودة الخليجية المعمول بها في الدولة، وتوقع الوزير أن هذا الإجراء سوف يثمر في مدى قريب وينعكس على عمليات تسويق المنتج المحلي، جاء ذلك رداً على استفسارات من قبل رجل الأعمال المهندس عبدالرحمن بن أحمد العبيدان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الواحة الذي كان في استقبال سعادة الوزير خلال تفقده أمس لجناح شركة الواحة للخدمات الزراعية بالمعرض، والذي عرض على الوزير جانبا من التحديات التي تواجه المزرعة ووعد السبيعي بدراستها.

ووصف رجل الأعمال الدكتور راشد الكواري مالك مزرعة العيون الخطوة التي تم تنسيقها بين البلدية والبيئة ووزارة التجارة وتتعلق بإلزام المستوردين بتطبيق معيار الجودة المعمول به خليجياً بأنها خطوة ستعود بالنفع الكبير على ملاك المزارع لأنها تحد من المستورد وترفع جودته وتنظم سعره، الأمر الذي يوفر منافسة حقيقية له مع المنتج الوطني الذي تطبق عليه تلك المواصفات، وتوقع تحسن عمليات تسويق المنتج المحلي جراء هذا الإجراء.

مزارع الواحة

وقال عبدالرحمن العبيدان لـ لوسيل إن مزرعة الواحة بدأت الإنتاج منذ عامين وأقيمت على مساحة 22 هكتارا من بينها 10 هكتارات تزرع وفق نظام هيدروبونيك، وتعطي المزرعة إنتاجا يوميا يبلغ 7 أطنان تبيع منه 5 أطنان لشركة محاصيل يوميا والباقي بالمزاد ما عدا يوم واحد بالأسبوع تبيع خلاله 1.5 طن لبرنامج ضمان.

وأوضح العبيدان أن عمليات الاستيراد والتسويق تحتاج للمزيد من الضبط بحيث لا تقل الأسعار عن مستويات التكاليف حتى لا تخسر المزارع، فلماذا لا يتم التعاقد مع المزارع لمدة 8 أشهر بالعام تلزم خلالها بتوريد كميات معينة من الخضروات وتحدد خلال العقد المواصفات المطلوبة، ومن خلال ذلك يضبط الاستيراد، مع العلم أن كلفة الإنتاج معروفة.

وطالب عبدالرحمن العبيدان بإلزام المزارع بوضع نظام للتكاليف من خلاله يمكن معرفة كلفة الإنتاج وتقدير الأسعار على أساسها، وأيضا إلزام المزارع بتنظيم مكوناتها والتخصص في الإنتاج وفق المنطقة التي تقع فيها المزرعة.

وقال المهندس حسام الدين عبدالله مدير مزرعة الواحة لـ لوسيل إنه عندما يباع الصندوق الفلين سعة 6 كجم وهو خالٍ من الخضار بـ 1.5 ريال، وزنة 10 كجم بـ 2 ريال، ويباع ممتلئا بأسعار تتراوح بين 1 إلى 4 أو 5 ريالات فإنه بلا شك تكون هناك مشكلة تتجاوز حدوتة العرض والطلب ويتعين على المسؤولين علاجها.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها المزارع في قطر أن القائمين عليها هواة للزراعة وليسوا بمحترفين وهو الأمر الذي تبذل وزارة البلدية والبيئة جهودا مكثفة من أجل معالجته وبالفعل نجحت بالوصول بالمزارع المنتجة والمسوقة من بضعة عشرات قبل أعوام إلى أكثر من 450 مزرعة الآن بينها 150 مزرعة إنتاجها عالي الجودة.

ودعا عبدالله إلى ضرورة التخلص من نظام الري بالغمر أو الزراعة المكشوفة وترشيد لكون أن ذلك يرشد الموارد الطبيعية وأهمها المياه والأراضي ويقلل الحاجة للأيدي العاملة والمبيدات والمخصبات.

وخلص للقول بأن الواحة تخطط لتحويل كل المزرعة إلى نظام زراعة هيدروبونيك بشكل دائم على مدار العام عندما تتمكن من توصيل التيار الكهربائي للمزرعة حيث يحتاج لبعض التراخيص وهي الآن على مكتب سعادة الوزير والذي وعد بالنظر فيها.

منتجات طازجة خضراء

وحول الجديد في مشاركة المجموعة القطرية للإنتاج الحيواني والنباتي مزرعتي يقول رجل الأعمال السيد سعد المانع مدير التطوير: نحن نؤمن بأن الطعام الطبيعي والطازج أساسي في نمط حياة صحي. ولذلك فإن مهمتنا هي تنمية منتج مغذٍّ وعالي الجودة من خلال تعاملنا مع المجتمع القطري والتواصل المباشر بين شركتنا وبين زبائننا المستهلكين.

ويستطرد قائلاً: ونحن أيضا نشجع الزراعة المستدامة والمسؤولة اجتماعيا عن طريق استخدام أكثر التقنيات الصديقة للبيئة. ونحن أيضا نشجع الزراعة المستدامة والمسؤولة اجتماعيا عن طريق استخدام أكثر التقنيات الصديقة للبيئة .

وحول طبيعة المشاركة قال سعد المانع: هذا العام نعرض أكثر من 5 حزم من المنتجات الطازجة الطبيعية الصديقة للبيئة مثل الخضروات والتمور وعسل النحل والدواجن كما أننا فتحنا خطا جديدا للحليب والألبان بدأ إنتاجه اليوم الأول للمعرض، وتواجدنا يمكننا من بناء علاقات وشراكات والتعريف بمنتجنا، وأن مزرعتي تتجه لتكون مجموعة متكاملة في المنتج الزراعي الأخضر النظيف بجميع أنواعه.

وتجب الإشارة إلى أن مصنع المعالجة له ​​تأثير بيئي إيجابي فقط مع الأخذ في الاعتبار التحديات البيئية السلبية الجماعية التي تواجهها الأرض ومحاولة إنقاذها للأجيال القادمة، وبناء عليه منشآت مزرعتي مصممة ومبنية وفق مبدأ إمكانية تطوير لا تضيع أو تترك مواد زائدة خلال المراحل العديدة أثناء وبعد المعالجة. ويستفيد المشروع من هذه الدورة في صنع واستخراج منتجات مهمة مثل البروتين النقي، والأسمدة البيولوجية بالإضافة إلى مياه الري.