اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرنامج التدريبي للعيادة القانونية، التي نظمتها بالتعاون مع كلية القانون، طالبات، بجامعة قطر، بمقرها أمس، وذلك في إطار إنفاذ التعاون المشترك الوارد في مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة والجامعة.
وقال مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة، جابر الحويل، إن برنامج التدريب شمل 8 جلسات حوارية على مدار شهر، تناولت أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس التي تقوم عليها تلك المؤسسات، بالإضافة إلى أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعريف بالآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية فضلا عن تطبيقات قانون العمل القطري.
وأوضح الحويل أن البرنامج تضمن اطلاع الطالبات للعمل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على اختصاصاتها وأساليب عملها، خصوصاً فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والالتماسات وبحثها ودراستها من قبل الباحثين القانونيين والإجراءات المتبعة حيالها.
وأضاف: كما اطلعت الطالبات على التقارير السنوية التي تشتمل على أوضاع حقوق الإنسان داخل دولة قطر وطريقة إعدادها علاوة على بقية أنشطة اللجنة المتعلقة بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان .
من جهته توجه أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية البروفسير محمد يحيى مطر، مدير العيادة القانونية بكلية القانون في الجامعة، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيمها ورعايتها لهذا البرنامج التدريبي، وقال: لقد قدم هذا البرنامج فائدة عظيمة لطالبات كلية القانون في زيادة وعيهم القانوني ورفع ثقافتهم في مجال حقوق الإنسان .
كما توجه مطر بالشكر للدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بالجامعة على دعمهما لبرامج العيادة القانونية وطلابها.
وزارة الرياضة والشباب تشارك في افتتاح النسخة الثامنة من برنامج مهنتي.. مستقبلي 2026
