سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات نهاية شهر أبريل 2017 نموا 3% على أساس سنوي، حيث قفزت إلى 176.58 مليار ريال، مقارنة بـ 171.6 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الماضي، وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة الأسبوع الحالي عن مصرف قطر المركزي.
وساهمت التسهيلات الائتمانية الخاصة بالسكن الخاص والقروض المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية لصالح شركات التطوير العقاري في النمو، حيث نمت التسهيلات الخاصة بالأفراد لبناء مسكن خاص من نحو 16.3 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الماضي إلى 23.7 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من 2017، مسجلة نسبة تغير بنحو 45.4%. وحازت القروض المقدمة للمواطنين القطريين لبناء المساكن على النصيب الأوفر من التسهيلات الممنوحة والتي نمت 48.36%، ارتفعت من 15.3 مليار ريال في شهر أبريل 2016 إلى 22.7 مليار ريال في شهر أبريل 2017، لتمثل ما نسبته 95.8%.
في المقابل تراجعت التسهيلات الائتمانية لصالح غير القطريين من 1.01 مليار ريال في أبريل من العام الماضي إلى 950 مليون ريال بنسبة تغير تساوي نحو 5.94-%.
إلى ذلك، بلغ عدد رخص المباني الجديدة الصادرة في شهر أبريل الماضي 298 رخصة بما يمثل نحو 48.22% من إجمالي الرخص الصادرة خلال هذه الفترة والتي تساوي 618 ترخيصا.
وتوزعت تراخيص المباني الجديدة إلى 146 ترخيصا لبناء فيلا و120 ترخيصا لبناء المساكن التي حصل أصحابها على قروض إسكان و25 ترخيصا لتشييد عمارة جديدة.
وحصل الأفراد إلى جانب الشركات المتخصصة في السكن التجاري على تسهيلات ائتمانية من البنوك والمصارف الإسلامية خلال شهر أبريل الماضي بنحو 36.08 مليار ريال، أما التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح مطوري العقارات، فتجاوزت سقف 57.5 مليار ريال.
في حين بلغ عدد الرخص الصادرة للمباني غير السكنية 61 ترخيصا، شملت 3 تراخيص لبناء مبانٍ حكومية و16 ترخيصا لبناء مقرات ومحلات ومجمعات تجارية و23 ترخيصا لبناء ورش ومصانع وتم إسناد 19 ترخيصا أخرى لإنشاءات متنوعة، في حين بلغت تراخيص الإضافة 238 ترخيصا وتراخيص التحويط 21 ترخيصا.
واستحوذ قطاع الأراضي على نحو 11.6 مليار ريال تسهيلات ائتمانية وقروضا.
أما على مستوى الإيداع، فتجاوز إجمالي ودائع العاملين والشركات المختصة في قطاع العقارات حاجز 8.9 مليار ريال، توزعت إلى 6.7 مليار ريال ودائع خاصة بالشركات التي تعنى بقطاع تطوير العقارات، في المقابل قدرت ودائع الشركات المختصة في العقارات وتجارتها والترويج لها بنحو 2.2 مليار ريال.
إلى ذلك، يعقد وزراء الصناعة بمجلس التعاون الخليجي الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون، حيث يخصص لتباحث عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال الصناعي، وخاصة تعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح إضافة إلى الصعوبات التي تعترض قطاع صناعة مقاطع الحديد بدول المجلس. وبلغت قيمة واردات قطر من الحديد والصلب ومشتقاتهما خلال الربع الأول 1.87 مليار ريال، حيث بلغت واردات الحديد والصلب 940 مليون ريال بانخفاض بنحو 18% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وواردات القضبان والأسياخ من الحديد والصلب 223 مليون ريال بنسبة نمو تساوي 4% وقيمة واردات الأنابيب والمواسير من الحديد والصلب بقيمة 428 مليون ريال بانخفاض 42.8% وقدرت واردات المواد المكونة من الحديد والصلب الأخرى بنحو 279 مليون ريال بنمو 59.4%.
وقال رئيس جمعية المهندسين القطرية ورئيس اتحاد المهندسين العرب، المهندس أحمد الجولو لـ لوسيل إن الحديد والصلب يدخل ضمن المواد الأساسية سواء في المباني والجسور والأنفاق، وأن هذا القطاع يتأثر كما تتأثر مختلف القطاعات الأخرى بناء على العرض والطلب، وتابع قائلا: كان هناك ارتفاع شديد في الطلب على الحديد تبعا للطفرة في بناء وتشييد الأبراج والمشاريع خلال السنوات الماضية، أما في الفترة الأخيرة كان التراجع نتيجة اكتمال تلك المشاريع أو وصولها إلى المراحل النهائية .
وبلغت إيرادات قطاع الحديد والصلب وفقا لشركة صناعات قطر خلال 2016 نحو 4.8 مليار ريال بانخفاض 600 مليون ريال أي بتراجع 11%، وأرجعت الشركة أن تراجع الإيرادات كان نتيجة انخفاض الأسعار وتراجع أحجام المبيعات نتيجة انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية.
وأوضح المهندس أحمد الجولو أنه رغم ذلك سيتواصل الطلب على الحديد خلال الفترة المقبلة لتواصل مسيرة البناء سواء بالنسبة للمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022، أو بالجسور والطرقات والأبراج في مدينة لوسيل، مضيفا: ولكن يكون الطلب مثل فترة الطفرة، فالطلب على الحديد مثله مثل الدورة الاقتصادية العادية ، مشيرا إلى أن الأسعار تتأثر بأسعار النفط.
وشدد على أن الطلب على الحديد والصلب القطري سيتواصل على نفس الوتيرة لما يتميز به من جودة عالية على مستوى المنطقة والعالم، خاصة أن دول المنطقة مقبلة على مشاريع ضخمة مما يفتح الباب أمام تعزيز صادرات الحديد القطري إلى باقي الدول.