حذرت وزارة البلدية والبيئة المواطنين أصحاب تراخيص العزب غير المستغلة في تربية الحلال بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب تراخيص كافة العزب المخالفة لشروط الاستخدام المنصوص عليها قانونا أو غير المستغلة للإنتاج الحيواني. وكانت الوزارة قد قامت بسحب ترخيص إحدى العزب بمجمع سميسمة بعد قيام صاحب الترخيص بعرض إعلان لبيعها وذلك بالمخالفة لشروط الاستخدام والتعاقد. وردا على ما أثاره جمهور الوزارة من وجود عزب يتم تأجيرها من الباطن لغير قطريين في أبونخلة، وعزب العطايا الخالية من الحلال يوجد بها فيلل وحدائق وألعاب ومجالس وبرك سباحة، ووجود ظاهرة بيع العزب منذ زمن حتى أن إعلانات بيعها تجري في مزادات المحاكم.
ناشدت الوزارة الجمهور الإبلاغ عن المخالفات المذكورة من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية عون أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184.
ووفق بيانات رسمية توجد في الدولة الآن أكثر من 6.5 ألف عزبة تتوزع كالتالي: 4968 عزبة بالمجمعات الثابتة، و1018 عزبة متحركة، و532 عزبة خارج التخطيط ملحقة بمزارع وبيوت بر.
ووفق بيانات وزارة البلدية والبيئة يوجد (2.4%) من العزب المتعثرة وبذلت الوزارة جهودا كبيرة خلال العامين الأخيرين مع أصحابها لتحويلها إلى عزب منتجة عبر تقديم تسهيلات ائتمانية لهم، ويرجع سبب السوق السوداء أن بعض أصحاب القسائم يستلمون العزبة ويعجزون عن استثمارها كعزب منتجة في تربية الحلال، وبالتالي لا يلقون من الاستحواذ عليها أي فائدة ولا جدوى.
وتشير بيانات وزارة البلدية والبيئة إلى أن أهم ضوابط استغلال العزب المعمول بها شروط الانتفاع وتتعلق بتوفير الحد الأدنى من عدد الحيوانات الاقتصادية بالعزبة 50 رأسا من الأغنام والماعز أو 10 رؤوس من الإبل، أو 12 رأسا من الأبقار، شريطة أن تتكون تلك الأعداد من 90% إناثا إلى جانب 10% ذكورا . والنشاط المسموح به داخل العزب هو نشاط تربية الحيوانات الاقتصادية فقط الأغنام، الماعز، الأبقار، الإبل ولا يجوز بأي حال من الأحوال ممارسة أي نشاط آخر حيواني أو غير حيواني داخل العزب.
ومن أهم اشتراطات المباني والمنشآت داخل العزبة ألا تزيد المساحة المخصصة للاستراحة الخاصة بصاحب العزبة على 10% من إجمالي المساحة الكلية، لا تقل مساحة حظائر الحيوانات الاقتصادية عن 45% من مساحة العزبة بحيث تكون باقي المساحة وهي 45% بين الحظائر وسكن العمال ومخازن الأعلاف والمعدات.