أكد الدكتور أحمد حمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية أن وجود رقم تتبعي للمنتجات القطرية مطلب للقطاع الخاص المحلي، لا سيما الصناعي الذي كان يستخدم أرقاما تتبعية مختلفة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن وجود رقم خاص للمنتجات القطرية يشكل تعريفا بالمنتجات في الأسواق العالمية والسوق المحلية، بالإضافة إلى أنه يساهم في تعداد المنتجات الوطنية التي تنتجها المصانع المحلية القطرية.
وبيَّن أن وجود الرقم التتبعي للمنتجات الوطنية إنجاز هام لدولة قطر وللجهات المعنية القائمة على مكتب الترميز، مما يشكل فرصة حقيقية للتعريف بالمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية بالخارج، مشيرا إلى أنه سيكون رمزا عالميا يساعد في تسهيل عمليات التصدير في الأسواق العالمية وذلك ليشمل غالبية المصانع القطرية. ولفت أن مصنع قطر الحياة عمل مع الجهات المعنية لبدء وضع الرقم التعريفي على منتجات المصنع الدوائية التي تصل إلى أكثر من 100 منتج دوائي قطري، لافتا أن المصنع يعمل على التصدير للأسواق العالمية والإقليمية ومنها عمان والكويت.
وأكد أن مصنع قطر الحياة ينتج أكثر من 100 صنف دوائي مستخدمة في مؤسسة حمد الطبية وتباع في الصيدليات والمستشفيات الخاصة في دولة قطر، لافتا أن المصنع يعمل على زيادة عدد الأصناف الدوائية المنتجة في دولة قطر تحقيقا لرؤية قطر الوطنية ولدعم الأمن الدوائي انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بخصوص الأمن الدوائي.
وبيَّن أن مصنع قطر الحياة استطاع خلال العام الماضي إنتاج 23 صنفا دوائيا جديدا في دولة قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية لسد حاجة السوق المحلية منها، لافتا إلى أن هناك تعاونا متميزا مع الجهات المعنية لتطوير الصناعة الدوائية في دولة قطر.
يذكر أن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية سلَّم أول رقم تتبعي لشركة مصنع قطر الحياة ، وتأتي هذه الخطوة بمناسبة تدشين بنك قطر للتنمية مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية في خطوة تُعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتقديرا للجهود التي بذلها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة خلال جائحة كورونا كوفيد- 19 .
ويشكل حصول دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع إحدى الأدوات الأساسية في الترويج للصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، إذ يعتبر أداة مهمة لتنمية التجارة والشركات للوصول إلى أسواق دولية جديدة من خلال قنوات التوزيع التقليدية، فضلاً عن الإدراج السريع للمنتجات في منصات التجارة الإلكترونية.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة فإن أهمية إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية تكمن في إيجاد رمز تتبع تجاري عالمي خاص لدولة قطر، والذي توفره منظمة GS1 بتكنولوجيا تتبع للمنتجات المصنعة داخل دولة قطر بداية من التصنيع وحتى وصول المنتج للمستهلك داخل أو خارج دولة قطر.
ويعمل تطبيق معايير الترميز العالمية باستخدام الباركود على توفير لغة عمل مشتركة وتوسع نطاق الفرص التجارية، كما توفر معايير سلسلة التوريد الوقت والتكاليف عن طريق الحد من المخاطر وخفض إدارة الأعمال الورقية، ورفع كفاءة سلسلة التوريد ومكافحة التزييف، والتشجيع على تبادل أفضل الممارسات.
ومن جانبه يدعو مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية كافة الشركات القطرية، سواء تلك التي تستثمر في السوق المحلي أو الشركات التي تعمل على تصدير منتجاتها للخارج، لتقديم طلباتها للحصول على رقم التتبع الوطني لمنتجاتها وذلك ابتداءً من تاريخ 23 مايو 2021، أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل عبر الرابط التالي: www.GS1.qa . يذكر أن دولة قطر كانت قد حصلت خلال العام الماضي، وبالتصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 بإعطاء دولة قطر الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها داخل الدولة.