قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% خلال اجتماعه اليوم، رغم تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته منذ عام. وأوضح في بيان أن القرار يأتي في ظل مستوى استثنائي من عدم اليقين نتيجة الحرب بين إيران وإسرائيل، إلى جانب التباطؤ العالمي.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً بـ0.4% في مايو على أساس سنوي، مع توقعات بوصول التضخم إلى 1% بنهاية 2025، و1.8% في 2026.
وفي توقعاته، رفع البنك تقديراته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 4.6% هذا العام، مدعوماً بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ5%، واستمرار نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 4.5%، مدفوعة بمشاريع البنية التحتية استعداداً لكأس العالم 2030.
ورغم تراجع صادرات السيارات بسبب ضعف الطلب الأوروبي، يُتوقع انتعاشها إلى 188 مليار درهم في 2026، بينما تستمر الصادرات الإجمالية في النمو بـ5.1% هذا العام و9% في العام المقبل.
