ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة ثلاث ممارسات احتكارية في محال لبيع الخضراوات والفواكه وذلك بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على أسواق بيع الخضروات والفواكه بمدينة الدوحة لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، من حيث التزام المزودين بنص مواد قانون حماية المستهلك وكذلك للالتزام بعرض جميع السلع المتوفرة لضمان توفرها بالأسواق.
وأسفرت هذه الحملة عن ضبط ثلاثة محلات لبيع الخضروات والفواكه تقوم بإخفاء منتجات الزنجبيل بهدف التحكم بسعرها في السوق، ويعتبر هذا النوع من الممارسات مخالفا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تنص المادة رقم (10) من قانون حماية المستهلك لا يجوز للمزود ان يخفي أي سلعة او الامتناع عن بيعها بقصد التحكم بسعرها في السوق او ان يفرض شراء كميات معينة منها او شراء سلعة أخرى معها او ان يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن المعلن عنه .
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.