نظمت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، دورة تدريبية متخصصة حول التعامل مع مؤشرات الاتجار بالبشر وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري.
استهدفت الدورة موظفي اللجنة في إدارات الخط الساخن، ودار الرعاية الإنسانية، ومفتشي العمل، بهدف تعزيز قدراتهم المعرفية والمهنية في الكشف المبكر عن حالات الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل معها وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وبناء مجتمع مزدهر قائم على المعرفة.
وتأتي هذه الدورة ضمن برامج التدريب المستمرة التي تنفذها وزارة العمل في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 2026، والتي تهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ترسيخاً لالتزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.
خضع المشاركون خلال الدورة لتدريبات تخصصية على مجموعة من المحاور ذات الصلة بالمعايير الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، شملت المفاهيم والأطر القانونية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، ومؤشرات الاتجار بالبشر، وطرق التعرف عليها، وآليات الإحالة الوطنية، ودور الوحدات المتخصصة، ومفتشي العمل في إنفاذ القانون وكيفية التعامل الأمثل مع ضحايا الجريمة.
وتمثل هذه الدورة التدريبية فرصة حقيقية لتعزيز مفاهيم الحماية والوقاية والتأهيل، وفقاً لنهج يرتكز على حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مدربة في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بالجريمة، وتطوير شراكات استراتيجية فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي لها ومكافحتها.
وتؤكد وزارة العمل أن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر أشكال الانتهاكات الإنسانية المعاصرة، لما لها من آثار مباشرة على كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، مؤكدة أن التصدي لها ومكافحتها يتطلب تضافر الجهود، وتفعيل آليات تنسيق مشترك بين الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي، وبناء وعي شامل بمخاطرها وآليات مواجهتها.
مدينة لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين في منظومة تبريد المناطق
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية