مدفوعا بقطاعات النفط والزراعة والصناعة

بريميوم تايمز :نمو إجمالي الناتج المحلي النيجيري

لوسيل

ترجمة - محمد أحمد

أشادت الرئاسة النيجيرية بالتقرير الأخير من قبل المكتب الوطني للإحصاء الذي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 1.4% بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من عام 2017، قائلة إن الرقم الجديد يسلط الضوء على انتعاش الاقتصاد المطرد.
وذكر التقرير الذي تم نشره مؤخرا بأبوجا عاصمة البلاد، أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد الذي يمثل القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة على مدى فترة معينة، نما بنسبة 1.4% بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من العام الحالي. وقال ييمى أوسينباجو، نائب الرئيس النيجيري إن تقرير المكتب يعد مؤشرا واضحا على إحراز تقدم ملحوظ وانتعاش نمو الاقتصاد النيجيري.
وأظهر تقرير المكتب أن القطاعات الرئيسية للاقتصاد مثل النفط والزراعة والصناعة من بين القطاعات الأخرى، أسهمت في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، حسبما ذكر موقع بريميوم تايمز النيجيري.
ورحب نائب الرئيس، من خلال المتحدث باسمه، لاولو آكاندي، بأرقام النمو الجديدة، قائلا: إن حكومة بوهاري ستواصل العمل بجد على أساس يومي لضمان النمو الشامل في الاقتصاد من خلال السعي النشط لوضع المبادرات المتصلة، وبالمثل، قالت الحكومة الاتحادية إنها ستكثف تنفيذ الخطة الرامية إلى إنعاش النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير أن هذا الرقم الأخير الذي يمثل ثاني نمو إيجابي على التوالي منذ خروج اقتصاد البلاد من الركود في الربع الثاني من عام 2017.
وفيما يتعلق بالقيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي، قال المكتب إن رقم النمو هذا أعلى مقارنة بـ 26.5 تريليون نايرا تم تحقيقه في الربع الثالث من عام 2016، مما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 10.98%. ومن جانبه، قال أديمي ديبيولو، مستشار الرئيس الخاص بالشؤون الاقتصادية، إن أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي للهيئة الوطنية للإحصاء يعزز حقيقة خروج البلاد من الركود الذي حدث في عام 2016.
وأوضح ديبيولو أن النمو الإيجابي في الربع الثالث جاء متماشيا مع تحسن المؤشرات الأخرى، إذ ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقرب من 34 مليار دولار، في حين كانت مؤشرات سوق الأسهم ومديري المشتريات إيجابية أيضا.
وانخفض التضخم إلى 15.91% من 18.7 في يناير 2017، وفي حين أنه لا ينخفض بالسرعة المرغوب فيها، فإنه يقترب من الهدف المقدر وهو 15.74% للسنة في خطة الإنعاش النمو الاقتصادي.