أبرمت غرفة قطر، يوم السبت 23 نوفمبر، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة كوسوفو لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري بين البلدين، وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تبادل المعلومات الاقتصادية، والتعاون في تنظيم المعارض، وتسهيل تبادل الزيارات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال، بهدف تعزيز فرص الاستثمار ورفع مستوى التبادل التجاري.
تأتي هذه الخطوة في سياق العلاقات الاقتصادية الواعدة بين البلدين، والتي تعكسها بيانات التجارة الدولية، فوفقًا لمنصة Export Genius، بلغت صادرات قطر إلى كوسوفو خلال الفترة الأخيرة نحو 1.74 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 6.36 مليون ريال قطري)، بينما استوردت قطر من كوسوفو سلعًا بقيمة 331.19 ألف دولار أمريكي (أي حوالي 1.21 مليون ريال قطري). هذا التبادل التجاري يُظهر فائضًا واضحًا لصالح قطر بلغ 5.15 مليون ريال قطري، مما يعزز مكانة قطر كشريك تجاري قوي لكوسوفو.
وعند تحليل مكونات التجارة بين البلدين، نجد أن صادرات كوسوفو إلى قطر تركزت على منتجات الملابس، التي بلغت قيمتها حوالي 1.10 مليون ريال قطري. في الوقت نفسه، شكلت المنتجات البلاستيكية والكميائية النصيب الأكبر من واردات كوسوفو من قطر، حيث بلغت قيمتها 6.36 مليون ريال قطري. ورغم أن بعض القطاعات مثل الصابون، الآلات، والمركبات لم تحقق أرقامًا كبيرة، إلا أن هذه الفجوة تبرز إمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون في المستقبل، خاصةً بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات.
هذه الاتفاقية تعكس أيضًا التزام الطرفين بتطوير العلاقات الثنائية. وقد صرّح السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة قطر، بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، من خلال تيسير التبادل التجاري وتوفير منصة للتقريب بين رجال الأعمال والمستثمرين. وأضاف أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء شراكات استراتيجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر على الساحة التجارية الدولية .
على الجانب الآخر، أكد السيد لولزيم رافونا، رئيس غرفة تجارة كوسوفو، على أهمية الاتفاقية في فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات القطرية. وأشار إلى أن كوسوفو، بفضل سياساتها الداعمة للاستثمار الأجنبي، توفر فرصًا كبيرة في قطاعات متعددة، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين القطريين الراغبين في استكشاف أسواق جديدة.
في المجمل، يمثل التعاون بين قطر وكوسوفو نموذجًا إيجابيًا للشراكة الاقتصادية المتطورة، التي تستند إلى تعزيز المصالح المشتركة وفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، ومع توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة، تتجه العلاقات بين البلدين نحو مزيد من التكامل الاقتصادي، بما يحقق منافع مستدامة للطرفين. هذه الشراكة تؤكد رؤية قطر في توسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، بما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.
وزيرا الاستثمار والمالية المصريان : قطر ومصر تدشنان آفاقا جديدة لتعاونهما الثنائي
تقرير : 62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030