انخفض احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 82.12 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، حسب ما أعلنه محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لونكال أمس.
وقال لونكال، في عرضه لتقرير البنك حول التطورات المالية والنقدية في الجزائر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إن احتياطات الصرف تراجعت إلى 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي مقابل 97.33 مليار دولار نهاية ديسمبر 2017.
وفقدت الجزائر بذلك 15.21 مليار دولار في غضون 11 شهرا الأخيرة.
وكانت احتياطات الصرف في حدود 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 121.9 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016.
وتراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بنحو 30 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016 مقابل 32.5 مليار دولار خلال 2015، وذلك بسبب تراجع عائدات البلاد النفطية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكان احتياطي الصرف في حدود 144.1 مليار دولار في 2015 و195 مليار دولار في مارس 2014.
وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية توقع في وقت سابق تراجع احتياطات البلاد من العملة الأجنبية (بدون الذهب) إلى 33.8 مليار دولار حتى العام 2021.
وجاء تصريح راوية، خلال عرضه مشروع الموازنة العامة لـ 2019 على لجنة المالية والميزانية في الغرفة السفلى للبرلمان.
وقال إن احتياطات الصرف ستنخفض إلى 62 مليار دولار في 2019 وإلى 47.8 مليار دولار في 2020 و33.8 مليار دولار في 2021، بينما بلغت 88.61 مليار دولار حتى يونيو 2018.
وتوقع مشروع الموازنة استمرار تراجع ميزان المدفوعات من 17.2 مليار دولار في 2019 إلى 14.2 مليار دولار في 2020 ثم إلى 14 مليار دولار في 2021.
وأوضح راوية أن الدولة تسعى من خلال مشروع قانون الموازنة العامة إلى التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط منذ 2014.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2016 توقع أن ينخفض احتياطي الصرف للجزائر إلى 60 مليار دولار في 2018.