انتقد البنك الدولي النخبة الحاكمة في لبنان الثلاثاء بسبب تدبيرها الكساد الاقتصادي اللبناني الذي يعد من بين الأسوأ في العالم وذلك جراء قبضتها الاستغلالية للموارد.
وقال في بيان إن هذه النخبة ما زالت تستغل مناصبها على الرغم من معاناة لبنان التي قد تكون واحدة من أكبر ثلاثة انهيارات مالية على مستوى العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر.
وأضاف البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن اقتصاد لبنان الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية .
وتابع أن ذلك يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل ، مرددا المشاعر العامة التي أثارت احتجاجات غاضبة في السنوات الأخيرة.
وأوضح البنك أن الأزمة، التي أججتها الديون الضخمة والطريقة غير المستدامة التي تم تمويلها بها، أدت إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي 58.1 في المئة منذ عام 2019 إلى ما يقدر بنحو 21.8 مليار دولار في عام 2021.
وباعتبار لبنان أحد أكثر البلدان التي ينتشر فيها التفاوت الاجتماعي فقد وقع ملايين آخرون في براثن الفقر. وتوقع البنك الدولي زيادة من يعيشون تحت خطر الفقر في البلاد ما يصل إلى 28 نقطة مئوية بنهاية 2021 بعد أن زادوا 13 نقطة مئوية في 2020.
وأضاف البنك في البيان الصحفي أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.
وقال تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
