قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي الشكاوى

هيكل تنظيمي جديد لـ الرقابة الإدارية والشفافية

لوسيل

الدوحة - وسام السعايدة

أصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، قرارا يتضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، الذي جاء معدلا للقرار رقم 5 لسنة 2013 بخصوص الهيكل التنظيمي.
ويتضمن الهيكل التنظيمي الذي حصلت لوسيل على نسخة منه، توضيح الوحدات الادارية التي تتبع رئيس الهيئة، وهي مكتب الرئيس، وادارة التدقيق الداخلي، وادارة التخطيط والجودة، وادارة العلاقات العامة والاتصال، وادارة الشؤون القانونية، وادارة التعاون الدولي، بالاضافة الى مهام وواجبات كافة الادارات.
وتختص ادارة الشفافية في الهيئة وفقا للهيكل التنظيمي الجديد، بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في الدولة، واجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأهداف وانشطة الهيئة، والمتابعة الدورية للمؤشرات الدولية في مجال النزاهة والشفافية، وتحليلها وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحقيق اعلى ترتيب للدولة في هذا المجال، وتعميم ونشر المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الافراد عليها، واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد واثاره ومخاطر انتشاره.
كما تقوم الادارة كذلك بتشجيع وتفعيل دور الجهات الحكومية وغير الحكومية وافراد المجتمع في المشاركة الفاعلة والنشطة في تحقيق اهداف النزاهة والشفافية والتوعية بفوائدها وتوسع نطاق المعرفة بوسائل واساليب تحقيقها، بالاضافة الى وضع المعايير والبرامج التدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية وتدريبهم على استخدام الاساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، بالاضافة الى اية مهام وواجبات اخرى تكلف بها من قبل الرئيس في نطاق اختصاصاتها.
وبحسب القرار تختص ادارة الرقابة والتطوير في العمل على تنفيذ الاليات والخطط والبرامج الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبحث ودراسة اسباب القصور في النظم الادارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها، واقتراح الوسائل والاجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في ادارة املاك الدولة واقتراح معايير واضحة وشفافة في مجال اجراءات المناقصات والمزايدات.
ومن مهام الادارة كذلك اعداد ميثاق نزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين، واقتراح التشريعات اللازمة لمكافحة ومنع الفساد بمراعاة المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها، واعداد تقارير استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة واتخاذ الاجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، اضافة الى اية مهام وواجبات اخرى تكلف بها من قبل الرئيس في نطاق اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من الرئيس انشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من اقسام في الوحدات الادارية التي تتألف منها الهيئة او الغاؤها او دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتقوم بدور فعال للايفاء بالتزامات دولة قطر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وكان للهيئة العديد من المشاركات في المحافل الدولية بهدف التعرف على أهم التطورات الدولية وأفضل الممارسات في مجال تعزيز النزاهة في الخدمة المدنية وتعزيز العلاقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامجها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتهدف مشاركات الهيئة على الصعيد الدولي إلى تعزيز مكانة دولة قطر كدولة داعمة لجهود النزاهة والشفافية في الشرق الأوسط، والتواصل مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
وتعمل الهيئة على إعداد دراسة تحليلية وتشخيصية للمؤشرات الفرعية لمدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، وباقي المؤشرات الدولية ذات الصلة وتشخيص الجوانب التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة من قبل الهيئة ووضع خطة لتنفيذ التدخلات المطلوبة بهدف تحسين ترتيب دولة قطر في تلك المؤشرات.
كما تنسق هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لوضع آلية تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع خطة لتنفيذ حملات توعوية لتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.