عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالته مع توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركته والوفد المرافق في جلسة الاستماع البرلمانية التي عقدت بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر فبراير الحالي، تحت عنوان (التعليم باعتباره مفتاح السلام والتنمية المستدامة: نحو تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة)، وعلى لقاءاته على هامش جلسة الاستماع مع عدد من كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.
كما أطلع سعادته المجلس على مذكرة التفاهم التي وقعها في نيويورك مع منظمة الأمم المتحدة، ونصت على دخول مجلس الشورى والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات العالم.
وبموجب مذكرة التفاهم يقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها، ودعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس إن المجلس أحال مشروع القانون المذكور في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 1 - 2020 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، حيث عقدت اللجنة جلستين إحداهما كانت بتاريخ 14 1 2020 والثانية بتاريخ 22 1 2020 من هذا العام قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المذكور وقد حضر الجلسة الثانية عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، حيث استمعت اللجنة إلى وجهة نظر الوزارة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء اللجنة.
بدوره أعرب السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي، مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن شكره لأعضاء اللجنة والسكرتارية العامة لمجلس الشورى على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير.
وأضاف: كما تفضل سعادة رئيس المجلس، تمت إحالة مشروع القانون المشار إليه في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 6 1 2020 إلى لجنة الشؤون المالية والقانونية التي عقدت جلستين وكانت الجلسة الثانية بحضور كل من السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد عبدالرحمن بن سعد القحطاني مساعد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، حيث استمعت اللجنة إلى وجهة نظرهم حول المشروع.
وتابع المهندي أن مشروع القانون يعد حلقة في مسيرة الدولة في تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة تطورات العصر وكذلك مواءمة القوانين الدولية المتعلقة.. كما أن المشروع يستند إلى القانون رقم 9 لعام 2002 والذي تضمن العديد من المواد تختص 4 مواد من بينها بحماية الرسوم والنماذج الصناعية وهو ما يتعلق بقانون حماية الملكية الفكرية ومراعاة المُعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.. كما يتضمن مشروع القانون لائحة داخلية تبين الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف.
وزارة التجارة والصناعة أعدت مشروع القانون في إطار تطوير وتحديث القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
وتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإصدار مكتب حماية الملكية الصناعية صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعَدّ سجل بالمكتب تقيّد فيه جميع الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص والتنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها، وذلك وفقاً لما تقرّره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل الحق في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تضمينه، وتكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.
ويتكون مشروع القانون من 38 مادة تناولت حماية الرسوم والنماذج الصناعية. كما يتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة منحت غير القطريين ذات الحقوق التي كفلها القانون للقطريين ونصت المادة المعنية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يكون لغير القطريين الذين يتخذون من مركز نشاط حقيقي وفعال له في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو ينتمون لها ذات الحقوق التي يكفلها هذا القانون للقطريين بشرط أن يكونوا من المواطنين أو المقيمين في هذه الدول التي تعامل القطريين أو المقيمين في الدولة معاملة بالمثل .
تقرير : 62.45 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في الخليج بحلول 2030
