أعلن وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، الدكتور يوسف العلي، أمس الأحد، انتقال مهام السوق إلى شركة البورصة لينتهي دور لجنة السوق تماما ويكون، اليوم الإثنين، أول يوم لها في عهدة القطاع الخاص بعد إسناد إدارتها إلى شركة البورصة.
وقال العلي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة أن تلك الخطوة تعد بداية لمرحلة تاريخية وحقيقية لخصخصة مرفق البورصة وفق القانون رقم 7 لعام 2010.
وأضاف العلي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية كونا ، أمس، أن دور وزارة التجارة الرقابي سينتقل إلى هيئة أسواق المال بالكامل مع انتهاء دور لجنة السوق أمس باعتبارها عقدت آخر اجتماعاتها.
من جهته قال رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف: إن تسليم مهام سوق الكويت للأوراق المالية لشركة البورصة يعد علامة فارقة وتاريخية في تاريخ (البورصة) لما يمثله ذلك من استحقاق ينتظره الاقتصاد الوطني متمثلا في نقل أول مرفق من الإدارة العامة إلى إدارة القطاع الخاص.
وأضاف الحجرف أن (البورصة) مرت بخطوات مهمة وتاريخية بدأت مع بدايات السوق من خلال مديريه الذين تعاقبوا عليه منذ عام 1983 ليصلوا بالسوق عبر جهودهم التي بذلوها إلى أن أصبح ضمن أهم أسواق المنطقة.
وذكر أن هناك إيمانا مشتركا لدى الجميع بأن إنجاز هذه الخطوة يعد استحقاقا قانونيا يعمل الجميع من خلاله على الرقي بالبورصة وسوق المال إلى مصاف الأسواق العالمية لكون السوق الكويتي هو الأقدم والأعرق في المنطقة.
وأشاد بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من كل الفرق الفنية وعلى رأسها المدير العام للسوق فالح الرقبة الذي ينتهي منصبه مديرا عاما للسوق اليوم منوها بالجهود التي بذلها خليفة العجيل الذي ترأس تلك الفرق من خلال ترؤسه لجنة نقل المهام.
من جهته قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد الخالد إن الجميع عمل خلال الفترة الماضية على إنجاح ملف خصخصة (البورصة) بنوايا صادقة سواء كان ذلك على مستوى إدارة السوق أو هيئة أسواق المال وإدارة السوق.