انعقاد أعمال الاجتماع الثالث للجنة القطرية الروسية المشتركة بالدوحة

لوسيل

الدوحة – قنا

عقدت اللجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني اجتماعها الثالث بالدوحة، اليوم الثلاثاء، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك المختلفة بين الجانبين القطري والروسي.

وترأس الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والجانب الروسي سعادة السيد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والجمارك، والطاقة، والصناعة، والمواصلات، والزراعة، والإنشاءات، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والشباب، والتعاون بين رجال الأعمال من البلدين.

وأكدت اللجنة حرصها على تعزيز التعاون بين الدولتين، خاصة في المجالات الاقتصادية، وفي هذا السياق، رحبت اللجنة بالخطوة التي اتخذها جهاز قطر للاستثمار بشرائه حصة في شركة النفط الروسية روزنفت .

وعقب انتهاء الاجتماع الثالث للجنة القطرية-الروسية، وقع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي على البروتوكول الخاص بالاجتماع والذي يدعم التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة التي تصب في صالح الاقتصاد القطري والروسي.

وكان قد سبق اجتماع اللجنة، اجتماع مغلق بين سعادة الدكتور السادة وسعادة السيد نوفاك، بحثا خلاله وضع سوق النفط، وأوجه التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها لإعادة التوازن إلى السوق.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمدى التقدم الذي تحقق في تطبيق اتفاقيات فيينا بخفض الإنتاج، الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي بين الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، ونص على خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول شهر يناير 2017 ولمدة ستة شهور قابلة للتمديد لفترة مماثلة.

جدير بالذكر أن اللجنة القطرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني كانت قد عقدت اجتماعها الثاني في العاصمة الروسية موسكو، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن المستوى الحالي للتبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب مع عمق العلاقات الثنائية والإمكانات الاقتصادية لكل منهما، وتأكيد ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والثقافي والعلمي من خلال تنظيم المزيد من الاجتماعات والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال من الجانبين بهدف الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة والقوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي في كل من البلدين.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في البلدين لتعزيز التعاون بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والمال والطاقة والصناعة والزراعة والإنشاءات والعلوم والتعليم والثقافة وقطاع الأعمال.