علمت لوسيل أن إجمالي قيمة الصفقات التي تمت ترسيتها نحو 83.6 مليار ريال وذلك منذ 13 يونيو 2016 وحتى تاريخ 31 مارس من العام الجاري.
ووفقا لمعلومات لوسيل فقد حازت الشركات المحلية على 67% من إجمالي الصفقات التي تمت ترسيتها، في حين حازت الشركات الأجنبية على ما نسبته 33%.
وفي ذات الإطار، بلغ عدد الشركات التي تم تصنيفها من قبل إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية 2579 شركة محلية بإجمالي شهادات صادرة عن الإدارة يساوي 7713 حسب كل تخصص ونشاط، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذي يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية لمناقصات الدولة، حيث شهدت الفترة الماضية زيادة مطردة في عدد الشركات التي قامت بالتقدم إلى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية التي يتم طرحها من الجهات الحكومية في الدولة.
إلى ذلك، توزع عدد الشركات الحاصلة على تصنيف من قبل إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية على 1272 شركة في فئة الموردين، وتم تصنيف هذه الشركات حسب قدرتها الفنية والمالية، حيث تم تصنيف 95 شركة من الشركات الموردة ضمن الدرجة الأولى، فيما تم تصنيف 174 شركة ضمن الدرجة الثانية و286 شركة ضمن الدرجة الثالثة، و359 شركة ضمن الدرجة الرابعة، و278 شركة ضمن الدرجة الخامسة، و80 شركة ضمن الدرجة السادسة بإجمالي شهادات 4364 حسب كل نشاط.
أما بالنسبة لمقدمي الخدمات فقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بتصنيف 1149 شركة، منها 141 شركة ضمن الدرجة الأولى، و193 شركة ضمن الدرجة الثانية، و183 شركة في الدرجة الثالثة، و302 شركة في الدرجة الرابعة، و234 شركة في الدرجة الخامسة، و96 شركة في الدرجة السادسة بإجمالي شهادات 2953 حسب كل نشاط.
وفي قطاع المقاولات قامت إدارة المشتريات بتصنيف 158 طلب شركة في قطاع المقاولات، منها 68 شركة في فئة الدرجة الأولى، و29 شركة في الدرجة الثانية، و15 شركة في الدرجة الثالثة، و33 شركة في الدرجة الرابعة، و27 شركة في الدرجة الخامسة و17 شركة في الدرجة السادسة بإجمالي عدد شركات في كل التخصصات 189 وإجمالي عدد شهادات 396 بواقع 124 شهادة لشركات تصنيف مبانٍ و124 صيانة مبانٍ و36 طرق و38 صيانة طرق و29 صرف صحي و23 مياه و22 أعمال زراعية وتجميلية.
وتقوم الجهات الحكومية بعرض مناقصاتها على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة الفرصة بشكل متكافئ أمام جميع الشركات الوطنية المصنفة بوزارة المالية للولوج لهذه المناقصات والمشاركة فيها، وذلك منذ اعتماد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 24 لسنة 2015، ودخول لائحته التنفيذية قيد التطبيق في يونيو من العام 2016.
التسجيل
وتؤكد إدارة تنظيم المشتريات الحكومية على ضرورة أن تقوم الشركات العاملة في دولة قطر بالتسجيل والحصول على تصنيف حسب الاختصاص المناسب وذلك من خلال الإقبال بكثافة على الموقع الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية والتسجيل، لأهمية الموضوع خاصة أن القانون الجديد للمناقصات يلزم الجهات الحكومية بالتعامل مع الشركات التي وقع تصنيفها فقط دون سواها، كما أن القانون الجديد يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها، حيث توجد في القانون الجديد بنود تعمل على دعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة المجال أمامها من خلال إعطاء 30% من العقود الكبيرة للشركات المحلية، لاسيما في مجال المقاولات. وتوفر بوابة المشتريات الحكومية فرصة التفاعل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، حيث يتيح الموقع الإلكتروني جملة من الخدمات من بينها تلقي طلبات تصنيف الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات إضافة الى الاطلاع على المناقصات والفرص التجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات الحكومية.
تصنيف المقاولين والموردين
كما ينص قانون المناقصات على ان اللائحة التنفيذية تقوم بتوضيح قواعد وضوابط وإجراءات تصنيف المقاولين والموردين في فئات وتخصصات مختلفة، بحسب مقدرتهم المالية والفنية وخبراتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم، وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات، وتختص إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بالعديد من المهام والأولويات وفي مقدمتها تصميم إستراتيجية المشتريات الحكومية للدولة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، الى جانب وضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم للمشتريات الحكومية، الى جانب وضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، اضافة إلى إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. كما تختص إدارة تنظيم المشتريات الحكومية كذلك بمهمة إعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها.
من جهة ثانية، فإن تصنيف الشركات يتم بناء على ثلاثة محاور أساسية هي الوضع المالي للشركة واستقراره والكفاءات البشرية والخبرات السابقة في مجال نشاط الشركة ومن المنتظر ان يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة القيام بربط مع وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء التحديث اللازم للنظم وقاعدة المعطيات المتعلقة بالشركات والقوانين. ويؤكد القائمون على عملية التصنيف صلب إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إن إصدار تصنيف للشركات المستوفية لكافة الإجراءات القانونية والوثائق اللازمة لا يتجاوز الساعتين وأن مدة شهادة التصنيف تمتد على 3 سنوات مع تجديدها سنويا مرة واحدة. وقد بادرت العديد من الشركات بمجرد تفعيل البوابة الإلكترونية لإدارة تنظيم المشتريات بالتسجيل بقصد الحصول على تصنيف يمكنها من المشاركة في المناقصات الحكومية.
6 مراحل
ويخضع إصدار شهادة التصنيف إلى 6 مراحل متعاقبة، حيث تتمثل المرحلة الأولى في استلام ملف الشركة، في حين تقوم المرحلة الثانية على إدخال بيانات المقاول أما المرحلة الثالثة فهي تتعلق باعتماد المدخلات، في حين تخصص المرحلة الرابعة لعرض الموضوع على أعضاء لجنة التصنيف، اما المرحلة الخامسة فهي خاصة بعرض الموضوع على أعضاء إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، ويختتم التصنيف بالمرحلة السادسة التي يتم من خلالها إصدار شهادة تصنيف المقاول من قبل أمانة سر اللجنة، وتطبق هذه الإجراءات على جميع شركات المقاولات المعتمدة بدولة قطر والمسجلة بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية وعلى شركات المقاولات العالمية التي لها وكيل محلي معتمد بدولة قطر.
إلى ذلك، يختتم مؤتمر ومعرض مشتريات 2018 اليوم دورته الثالثة، والذي ينظمه بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع وزارة المالية من خلال إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، حيث سجلت الدورة الحالية إقبالا كثيفا من قبل الشركات المحلية والأجنبية وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك للاطلاع على الفرص والتعاقدات التي تطرحها الجهات الحكومية المشاركة في المعرض المصاحب والتي بلغ عددها 40 جهة توفر فرصا لتلك الشركات بقيمة تصل الى نحو 6.5 مليار ريال من فرص الأعمال مقارنة بنحو 2.5 مليار ريال العام الماضي، حيث وفر معرض مشتريات في دورته الحالية أكثر من 2000 عقد توريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد نظمت على هامش المعرض سلسلة من اللقاءات وورش العمل من قبل الجهات المشاركة للتعريف بآليات التسجيل والاعتماد والتصنيف، إلى جانب عرض الفرص المتاحة لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم العمل من خلال مؤتمر ومعرض مشتريات 2018 على تحقيق العديد من الأهداف ومن أبرزها تطوير أساليب دعم جديدة لتطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة. ويشار الى أن تلك الشركات تمكنت من الحصول على فرص تعاقدية طرحتها الدولة بقيمة 28.7 مليار ريال من أصل فرص قدرت قيمتها بـ 41.3 مليار ريال خلال فترة عام من تاريخ انعقاد مؤتمر مشتريات العام الماضي، وبنسبة تجاوزت 69% من إجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة خلال تلك الفترة.
