شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إصدار 1634 شهادة إتمام لمبان جديدة تنوعت ما بين السكنية وغير السكنية وكذلك رخص إتمام الإضافات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء فإن عدد الشهادات لا يعني عدد الوحدات أو المباني وإنما يعني عدد الشهادات الصادرة لهذه الفئة وعلى سبيل المثال قد تصدر شهادة واحدة لأكثر من فيلا أو لمجمع سكني كامل.
وكشف رصد خاص لـ لوسيل للفترة من مطلع يناير الى نهاية مايو الماضي من العام الجاري أن شهادات إتمام البناء الجديدة تنوعت ما بين 957 شهادة لمباني سكنية و193 شهادة لمباني غير سكنية وشهادة لإتمام بناء 484 إضافة.
وتوزعت شهادات المباني السكنية ما بين 612 شهادة إتمام فيلا سكنية و272 شهادة إتمام لمباني قروض الإسكان و56عمارة سكنية و17 شهادات لمباني سكنية أخرى.
بينما توزعت شهادات إتمام البناء للمباني غير السكنية ما بين 22 مبنى حكوميا و91 مبنى تجاريا و55 ورشة ومصنعا و13 مسجدا و12 شهادة لمبان أخرى غير سكنية.
ويعد هذا المعروض إضافة لما تم خلال العام الماضي والذي شهد إصدار 2324 شهادة إتمام لمباني سكنية جديدة الى القطاع العقاري، وتركز الجانب الأكبر منها عبر الفيلات ومباني قروض الإسكان، وهو ما رصدته لوسيل من واقع بيانات شهادات إتمام البناء التي يتضمنها الإصدار الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء عن رخص وشهادات إتمام البناء في الدولة.
ووفقا للبيانات المجمعة فقد شهد العام الماضي شهادة إتمام بناء 1391 فيلا وهو ما يشكل أكثر من 59% من إجمالي شهادات المباني السكنية المكتملة خلال العام الماضي، وحلت مساكن قروض الإسكان في المرتبة الثانية عبر إتمام بناء 759 مبني وهو ما يشكل نحو 33% من المباني السكنية الجديدة التي انضمت للقطاع العقاري خلال العام الماضي، ومن ثم جاءت العمائر السكنية التي شهدت إتمام 124 منها طوال شهور العام الماضي والمباني الأخرى التي بلغ عددها 50 مبنى.
وعلى صعيد إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال العام الماضي فقد بلغت 3761 شهادة ما بين 2324 سكنية و397 شهادة إتمام لمباني غير سكنية، و1040 شهادة إتمام إضافة لمباني.
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الشهرية الخاصة برخص البناء وشهادات إتمام البناء بمختلف أنواعهما يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.
تكشف البيانات أنه بالإضافة الى شهادات إتمام البناء خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجاري، فقد شهدت نفس الفترة إصدار 4718 رخصة بناء جديدة، وتنوعت ما بين 1950 رخصة سكنية و363 رخصة غير سكنية و2244 رخصة إضافة و161 رخصة تحويط.
وتوزعت رخص المباني السكنية ما بين 1396 رخصة لبناء فيلا سكنية و362 رخصة لمباني قروض الإسكان و136 رخصة لبناء عمارة سكنية و56 رخصة بناء لمباني سكنية أخرى.
بينما توزعت رخص المباني غير السكنية ما بين 53 مبنى حكومي و173 مبنى تجاري و104 ورشة ومصنع و12 مسجد و21 رخصة لمباني أخرى غير سكنية.
وتشير البيانات التي جمعتها لوسيل إلى أن العام الماضي شهد إصدار 7806 رخص بناء جديدة منها 3030 رخصة لمباني سكنية و862 رخصة لمباني غير سكنية بالإضافة الى 3645 رخصة إضافة و269 رخصة تحويط.
وشهد شهر ديسمبر من العام الماضي نشاطا استثنائيا مع تسجيله لأعلى عدد رخص بناء صادرة بين شهور العام بنحو 972 رخصة ثم شهر نوفمبر بنحو 762 رخصة وسبتمبر بإصدار 757 رخصة ثم أكتوبر الذي شهد إصدار 731 رخصة، وهو ما يعكس عودة شهية المستثمرين مرة أخرى للقطاع العقاري خلال الثلث الأخير من العام الماضي خاصة مع بدء تخفيف القيود المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن عام 2019 كان قد شد إصدار 8191 رخصة، بنمو نسبته 1.8% عن العام السابق 2018 الذي شهد إصدار 8043 رخصة بناء، ويعد المستوى المسجل لرخص البناء الصادرة خلال العام الماضي 2019 هو اعلى مستوى مسجل منذ عام 2012، وفقا للبيانات التي رصدتها لوسيل للنشرات الشهرية والسنوية المتعلقة برخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
تكشف أحدث البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أنه يتواجد في قطر أكثر من 5 آلاف منشأة تعمل بنشاط التشييد والبناء، ما بين نحو 2600 منشأة ضمن نشاط تشييد المباني و323 بنشاط الهندسة المدنية وأكثر من 2100 بأنشطة التشييد المتخصصة.
ويبلغ عدد العاملين بهذا النشاط قرابة 840 ألف عامل، النسبة الأكبر منهم للذكور بواقع 834 ألف ونحو 5 آلاف من الإناث.
وتقدر تعويضات العاملين بهذا القطاع بأكثر من 34.3 مليار ريال سنويا، في حين تبلغ القيمة المضافة الصافية للنشاط الاقتصادي قرابة 70 مليار ريال، حيث تقدر قيمة الإنتاج للقطاع بنحو 141 مليار ريال وتبلغ قيمة المستلزمات السلعية والخدمية 67.5 مليار ريال وتقدر الإهلاكات بنحو 3.5 مليار ريال، كما تكشف البيانات أن متوسط الأجر السنوي ضمن قطاع التشييد والبناء تبلغ قيمته 41 ألف ريال.
ومن أبرز العوامل التي تدعم استمرار نمو الحركة الانشائية عبر استصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء استمرار الانفاق الحكومي القوي على توسعة الرقعة العمرانية ومن أبرزها أراضي المواطنين حيث تواصل هيئة الاشغال العامة أشغال العمل في عشر مناطق سكنية منها ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين.
يرى تقرير شركة كوشمان وويكفيلد أن التعديلات الأخيرة على قوانين الملكية العقارية في قطر والتي تسمح لغير القطريين بشراء العقارات في 10 مناطق أدت إلى تعزيز سوق المبيعات السكنية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وقد كان هذا ملحوظًا في لوسيل حيث شهدت الشقق في منطقتي الأركيه والياسمين زيادة في حجم المبيعات.
كما زاد الطلب على مبيعات العقارات من قبل المشترين المغتربين، الذين يمكنهم الاستفادة من قوانين الملكية الجديدة.
تمنح القوانين المالكين امتيازات بطاقة الإقامة الدائمة للاستثمار العقاري فوق 3،650،000 ريال قطري ومزايا تصريح الإقامة بدون كفيل لأولئك الذين ينفقون أكثر من 730،000 ريال قطري.
وتتوفر عادةً شقق في لوسيل بأسعار تتراوح بين 800 ألف ريال قطري و1.8 مليون ريال قطري مع خطط سداد مرنة، مما يوفر فرصة للاستثمار في العقارات التي لم تكن متاحة بنفس الدرجة قبل عام 2019.
وبحسب جهاز التخطيط والإحصاء، كانت هناك زيادة بنسبة 25٪ في معاملات المبيعات السكنية في أكتوبر ونوفمبر 2020 مقارنة بنفس الأشهر من عام 2019.
أدت القيود المفروضة على السفر الدولي المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى خنق التوظيف في قطر، مما أدى إلى انخفاض الطلب الجديد على العقارات السكنية المؤجرة في عام 2020. أدى العرض المتزايد وانقطاع الطلب إلى ركود الإيجارات في الأشهر الأخيرة. ساعدت الزيادة في القدرة على تحمل التكاليف خلال السنوات الأخيرة في دفع نشاط التأجير حيث يتطلع السكان بشكل متزايد إلى ترقية أماكن إقامتهم.
تتراوح الإيجارات الشهرية للشقق المكونة من غرفتي نوم في جزيرة اللؤلؤة-قطر عادةً بين 9500 و12000 ريال قطري، بينما تتراوح إيجارات الوحدات المكونة من غرفتي نوم في السد من 5000 ريال قطري إلى 6500 ريال قطري. تتراوح إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم في فوكس هيلز لوسيل الآن من 6000 ريال قطري إلى 7500 ريال قطري شهريًا.
أدت الزيادة في العرض الجديد إلى خيارات إضافية للمستأجرين. عادة ما يتم تفضيل المباني السكنية المدارة باحتراف مع إدارة المرافق في الموقع قبل الوحدات المملوكة للأفراد.
سيتأثر سوق العقارات السكنية في قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. ومن المتوقع أن تقوم اللجنة العليا للمشاريع والإرث بتأجير آلاف الشقق على عقود إيجار إسكان تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات اعتبارًا من أواخر عام 2021. ويتم استيعاب هذه الشقق من المرجح أن تعوض عن زيادة العرض ودعم مستويات الإيجار على المدى القصير إلى المتوسط.
الهيئة العامة للضرائب : ارتفاع الامتثال الضريبي ونسبة تقديم الإقرارات تصل 90 ب%في السنة الضريبية 2025
400 مليون ريال لتطوير دوحة فستيفال سيتي عبر استثمار مشترك بين المالك والشركاء
