قال محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان إن قطر مؤهلة لقيادة حرية التعبير في المنطقة، لأنها تملك تجربة غنية ودورا رياديا إقليميا ودوليا في دعم المؤسسات الحقوقية الدولية.
وأضاف النسور الذي التقته لوسيل على هامش مؤتمر حرية التعبير.. نحو مواجهة المخاطر أن المؤسسات الإعلامية لها دور أصيل في العمل مع المفوضية، مشيرا إلى التعاون الكبير معها في مجالات ثقافة حقوق الإنسان ونشرها وتعميمها، وأوضح أن مهمتهم المضي قدما في العمل رغم التحديات الكبيرة أمام المفوضية بعد مضي 70 عاما من تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنهم يساعدون الحكومات الوطنية فنيا لتجسير الفجوة بين نصوص القوانين وتطبيقها.
وجدد تأكيده على موقف المفوضية في كلمة الافتتاح بضرورة حماية حرية الرأي والتعبير وعدم معاقبة المؤسسات الإعلامية على خلفية الخلافات السياسية بين الدول في المنطقة، مشيرا إلى أن المفوضية عبرت عن هذا الموقف في بيانات رسمية سابقة خلال الأزمة في منطقة الخليج بين قطر والدول الأخرى.
وحول المشاركات الدولية قال النسور إن هذا الحضور يعكس اهتمام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية في العالم بحرية التعبير، ويؤكد على وقوف هذه المؤسسات مع حرية الرأي، وأكد أن المؤتمر يوجه رسالة للعالم بضرورة عدم المساس بحرية التعبير وإسكات الصوت الإعلامي، وأن الخلاف مع المؤسسات الإعلامية يناقش من حيث المضمون، لا بمبدأ إسكات الصوت، كما يؤكد المؤتمر على ضرورة الإبقاء على الفضاء الديموقراطي في المنطقة العربية رغم محدوديته.
وأوضح أن وظيفة المفوضية تتمثل في الإشارة إلى مواقع الخلل فيما يتعلق بحقوق الإنسان في جميع دول العالم، ولكنه أشار في ذات الوقت إلى أن هذا الأمر غير مرحب به في بعض الدول العربية التي تتميز بعدد كبير من النزاعات والانتهاكات، ورغم ذلك تقوم المفوضية بمبادرات كثيرة تتمثل في التدريب والتعليم ودعم المنظمات الخاصة وغير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
أما بشأن أبرز التحديات التي تواجه المفوضية فأشار النسور إلى أنها تتمثل في الانصراف إلى الشأن الأمني فقط عند معالجة النزاعات، وتغليب الأجندة الأمنية على النواحي الحقوقية في المنطقة العربية، مؤكدا أن المفوضية تحاول أن تلفت الأنظار إلى أن احترام حقوق الإنسان هو جزء أصيل من كل الحلول الأمنية، لأن شعور المواطن العربي بحقوقه يولد له الإحساس بالأمن.