ارتفع العجز التجاري للجزائر خلال الـ7 أشهر من العام الحالي إلى نحو 11.93 مليار دولار مقابل 9.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، مسجلا ارتفاعا قدِّر بـ 26.5% وفقا للجمارك الجزائرية.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فقد تراجعت فاتورة الصادرات بشكل لافت لتستقر عند 15.14 مليار دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2016 مقابل 22.1 مليار دولار في 2015 (-31.5%) أي بتراجع قارب 7 مليارات دولار.
كما انخفضت فاتورة الواردات لكن بنسبة أقل مقارنة بالصادرات لتستقر عند 27.07 مليار دولار مقابل 31.53 مليار دولار (-14.14%) أي انخفاضا بـ 4.46 مليار دولار بحسب ذات المصدر.
وانتقلت نسبة تغطية الصادرات بالواردات إلى 56% مقابل 70% خلال فترتي المقارنة.
ولا تزال المحروقات تمثل أهم مبيعات الجزائر إلى الخارج بنسبة 93.7% من المجموع الكلي للصادرات بقيمة 19ر14 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى مقابل 9ر20 مليار دولار لنفس الفترة من 2015 (-32%) أي تراجعا قدِّر بـ 6.27 مليار دولار.
وقدرت الصادرات خارج المحروقات بـ 6.27% من القيمة الإجمالية للصادرات فقد تراجعت إلى 949 مليون دولار، أي بانخفاض قدر بـ 72.20% مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من 2015.
وتتكون من المواد نصف المصنعة بقيمة 710 ملايين دولار (مقابل 955 مليون دولار)، مواد غذائية بـ 159 مليون دولار (مقابل 166 مليون دولار)، مواد خام بـ 45 مليون دولار (مقابل 59 مليون دولار)، التجهيزات الصناعية بـ 25 مليون دولار (مقابل 10 ملايين دولار) ومواد الاستهلاك غير الغذائية بـ 10 ملايين دولار (مقابل 7 ملايين دولار).
وفيما يتعلق بالواردات فقد سجلت كل مجموعات المنتجات تراجعا بين يناير ونهاية يوليو من السنة الجارية.
فقد تراجعت فاتورة كل من المواد الغذائية إلى 4.7 مليار دولار (مقابل 5.75 مليار دولار) والتجهيزات الصناعية إلى 83ر8 مليار دولار (مقابل 10.5 مليار دولار) والتجهيزات الفلاحية إلى 278 مليون دولار (مقابل 416 مليون دولار) والمواد نصف المصنعة إلى 6.82 مليار دولار (7.15 مليار دولار) والمواد الخام إلى 929 مليون دولار (970 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4.71 مليار دولار (5.29 مليار دولار). ومن إجمالي الواردات المسجلة (27.07 مليار دولار) تم دفع 73ر15 مليار دولار نقدا (58.1% من الواردات) أي بتراجع قدر بـ 16% للتسويات المدفوعة نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وغطت خطوط القرض قيمة الواردات بنسبة 37.9%، أي بقيمة تقدر بـ 10.25 مليار دولار بانخفاض 14.2%، في حين مولت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار بانخفاض قدر بـ 88.2%. وقد تم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء إلى وسائل أخرى للدفع بحوالي 1.087 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدر بـ 28.5%.
