انتهت المحادثات بين وسطاء غرب أفريقيا إيكواس ، والمجلس العسكري في مالي دون التوصل إلى أي قرار بشأن تشكيل حكومة انتقالية.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس قد أوفدت مفاوضين إلى مالي في مطلع الأسبوع لبحث الوضع في البلاد ومصير الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي أعلن فجر /الأربعاء/ الماضي، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه.
واقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي في محادثات /أمس/ تشكيل هيئة انتقالية يتولى رئاستها عسكري لإدارة البلاد مرحليا لمدة ثلاث سنوات، كما وافق على إطلاق سراح الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا.
وقال الكولونيل إسماعيل واغ، المتحدث العسكري، إن فريق الوساطة سيرفع تقريرا إلى رؤساء دول المنطقة بشأن التقدم الذي تحقق قبل قمة بخصوص مالي هذا الأسبوع، لكن القرار النهائي بشأن الإدارة المؤقتة سيقرره الماليون .
ومن جهته قال الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان الذي رأس فريق إيكواس إن الفريق طلب لقاء كيتا وتمت الموافقة على ذلك.. مضيفا أن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا أبلغنا بأنه استقال طوعا ولا يريد العودة للحياة السياسية وبأنه يرغب في انتقال سريع كي تتسنى للبلاد العودة للحياة المدنية .
وعقدت المحادثات وسط تهديدات بفرض عقوبات إقليمية تلاحق المجلس العسكري المعروف باسم اللجنة الوطنية لخلاص الشعب.
وقال واغ، إن الوسطاء سيناقشون ذلك مع رؤساء الدول حتى يمكنهم رفع العقوبات أو على الأقل تخفيفها. العقوبات ليست في صالحنا أو في صالح الشعب .
الجدير بالذكر أن العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي منذ /الأربعاء/ الماضي، ودفعوا الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، قد أعلنوا عن تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب ، مؤكدين أنهم يريدون القيام بانتقال سياسي مدني يفترض أن يؤدي إلى انتخابات عامة خلال مهلة معقولة.
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
