عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الثاني، صباح أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، وخلال الاجتماع جرى إعتماد تشكيل لجان المجلس وهي لجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشكاوي والعرائض، ولجنة الشؤون المالية، واللجنة القانونية، وانتخاب عضوين للجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع الثاني بالموافقة من السادة الاعضاء. واعلن المجلس عن اعادة اختيار شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة للجنة القانونية، واختيار صالح جابر النابت وعلى الكبيسي ممثلين للمجلس بلجنة تسمية الشوارع.
وخلال 70 اجتماعا للمجلس منذ ظهوره للوجود في عام 1999، اصدر المجلس البلدي المركزي 565 توصية، من بينها 59 توصية في الدورة الأولى من 1999 وحتى 2003، و63 توصية في الدورة الثانية من 2003 إلى 2007، و 114 توصية في الدورة الثالثة من 2007 إلى 2011، و 195 توصية في الدورة الرابعة من 2011 إلى 2015 و 140 توصية خلال دورته الخامسة. ومن بين اهم التوصيات التي اصدرها المجلس واستجابت لها الدولة قضايا تمس حياة المواطن والمقيم.
ومن بينها العمل على تخضير البلد ونشر الحدائق فيها، وفي ذات السياق قال محمد الخوري مدير ادارة الحدائق لـ لوسيل ان اعدادها تضاعفت خلال تلك الفترة ووصلت الى اكثر من 92 حديثة تنتشر بمختلف ارجاء البلاد، وتبلغ المساحة الاجمالية لـ 43 حديقة انشئت خلال الـ 8 اعوام الماضية نحو 265 الف م2، وتصل كلفة المتر المربع منها إلى 1292 ريالا، وتمت اقامتها وفق مواصفات ومعايير عالمية. الا ان سعادة محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس البلدي رأى في كلمة له امام الاعضاء خلال الدورة المنتهية ان عدد الحدائق غير كاف وان عددا من الدوائر تحتاج للمزيد .
وتناولت توصيات المجلس إعادة تدوير النفايات، و تطوير البنية التحتية في الدولة واهمها توفير شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة، إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدولة، وهو الامر الذي بدأت اشغال بتنفيذ مرافق كثيرة منه. وفي الاونة الاخيرة تم ادخال تعديلات على احد القوانين تعالج سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات بشكل مرضٍ للجميع، وجاء صدور هذا القانون بعد ان تقدمت فاطمة بنت أحمد آل جهام الكواري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة التاسعة، بتوصية إلى سعادة رئيس المجلس، تطالب فيها برفع توصية إلى سعادة وزير البلدية لتطبيق حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك استناداً للقانون رقم 15 لسنة 2010م، ورفعها بدوره للوزير وتمت الاستجابة اليها بصدور هذا التعديل على القانون.
وينتظر ان يشهد المجلس خلال الدورة الراهنة استكمال متابعة ودراسة توصيات واقتراحات لاتزال تحت التنفيذ والدراسة ومن بينها قضايا تطوير القطاع الزراعي عبر توفير التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، وحل مشاكل التسويق، وتوزيع مزارع على الشباب، وتحقيق الاكتفاء من السلع الزراعية.وهي قضايا تنفذ وزارة البلدية والبيئة جانبا منها بالفعل ووفق ما اكده مرارا لـ لوسيل يوسف بن خالد الخليفي مدير ادارة الثروة الحيوانية فان المزارع الحديثة التي يجري تشييدها تستخدم نظم زراعة وري حديثة والوزارة توفر قنوات مصرفية لاصحاب المزارع المنتجة لتطوير نظم الزراعة والري فيها . ويستكمل المجلس دراسة قضايا تتعلق ببيوت البر وتقنينها، وتنظيم منازل المناطق الخارجية، وتطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها .
بنك قطر الوطني يبقي على رؤيته الإيجابية لمسار التجارة العالمية رغم التحديات الراهنة
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
