دعت دولة قطر إلى بذل جهود متضافرة للتصدي للقرصنة الإلكترونية وآثارها على مختلف المستويات، مؤكدة على أهمية تلافي إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتجلى في هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الجميع.
جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقته فاطمة مبارك النصر عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ72 للجمعية العامة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 57 المسائل المتصلة بالإعلام في نيويورك.
وأضافت أن لإدارة شؤون الإعلام وشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، دور محوري في دعم وإنجاح جهود المنظمة من خلال التوعية والتثقيف والترويج والتواصل مع الشركاء من مختلف القطاعات، بغية تعزيز صورة ومصداقية وسمعة الأمم المتحدة، والعمل الهام الذي تقوم به في مختلف المجالات، وهذا الدور يستتبع مسؤولية أن يتسم عمل الإدارة والمراكز بالشفافية والموضوعية والدقة والحياد.
ونوهت بأهمية تحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية في عمل إدارة شؤون الإعلام والأمانة العامة بشكل عام، ما يساعد في التواصل بشكل فعال ليس مع الوفود فحسب بل ومع الناس بشكل عام، خاصة في الدول النامية، مضيفة أنه في الوقت الذي تحقق فيه تقدما معتبرا في القسم العربي بالموقع الشبكي للأمم المتحدة، فلا زالت هناك حاجة للمزيد من التحسينات وتخصيص ما يلزم من الموارد لذلك.
وقالت لا يقتصر إيصال المعلومة المفيدة على الأخبار والفعاليات الراهنة، ففي كثير من الأحيان هناك حاجة ماسة للوصول إلى المعلومات والوثائق السابقة والتاريخية، ولهذا فإن لمشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة التاريخية أهمية كبيرة، كونها تعد إرثا للإنسانية ومرجعا مفيدا للدول الأعضاء وللأمانة وللباحثين والمجتمع المدني، وينبغي تيسير الوصول إليها للجميع في كل مكان عبر الإنترنت، ولهذا فقد دعمت دولة قطر هذا المشروع بمبلغ خمسة ملايين دولار، ويسرنا أن نرى بوادره تتحقق بالفعل، ويمكن معاينتها بعد افتتاح الموقع الشبكي الجديد للوثائق UN Digital Library ضمن موقع مكتبة داغ هامرشولد، ونتطلع إلى اكتمال هذا المشروع الحيوي الذي يرمي إلى رقمنة ثلاثة ملايين من الوثائق التي تم تحديدها بوصفها أهم الوثائق التاريخية للمنظمة .
إلى ذلك، جددت دولة قطر التأكيد على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى تمتع السكان العرب في الجولان السوري المحتل، بحقوقهم على مواردهم الطبيعية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته نوف عبد الله الشمري، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية .
وأثنت على الجهود التي بذلتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في إعداد التقرير المندرج في إطار هذا البند، مشيرة إلى أن التقرير على غرار التقارير السابقة، يرصد هذا العام أيضا، وقائع معاناة الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، من خلال السياسات والممارسات التمييزية التي تنتهجها إسرائيل، والاستخدام المفرط للقوة، وفرض قيود على حرية التنقل، والتوسع الاستيطاني، واستغلال الموارد الطبيعية.
مصرف قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسة النقدية
