ارتفع مؤشر بورصة قطر في أعقاب جلسة تداولات أمس الإثنين، حيث أقفل على ارتفاع بقيمة 34.77 نقطة وبنسبة تغير تقدر بـ 0.34%، ليستقر عند مستوى 10,367.54 نقطة حيث بلغ إجمالي حجم التداول 11.8 مليون سهم، وبقيمة تقدر بنحو 233.7 مليون ريال و8127 صفقة، فيما بلغت رسملة الجلسة 592.1 مليار ريال، بمكاسب قيمتها 2.5 مليار ريال عن جلسة الأحد السابقة. وتم التداول على 44 شركة حققت 24 شركة ارتفاعا، فيما انخفضت أسهم 16 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.
وسجلت تداولات البيع بالنسبة للمساهمين القطريين ارتفاعا مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت نسبة البيع 66.79% مقابل 49.12% إجمالي نسبة الشراء، حيث تم التداول بالشراء على 40 شركة بكمية أسهم تقارب 5.4 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 86.4 مليون ريال، في حين كانت قيمة صفقات بيع المساهمين القطريين 132.5 مليون ريال وبكمية أسهم 8.1 مليون سهم.
أما المؤسسات القطرية المتمثلة في الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية فاشترت بقيمة تفوق 28.3 مليون ريال من خلال 933.5 ألف سهم والتداول على 25 شركة مقابل التداول على 18 شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى نحو 629.05 ألف سهم وبقيمة تداول يساوي 23.6 مليون ريال بيعا.
إلى ذلك، فقد نشط الأفراد الخليجيون شراء من خلال التداول على 11 شركة بكمية أسهم متداولة تساوي 90.2 ألف سهم بقيمة تجاوزت 2.1 مليون ريال مقابل التداول على 10 شركات بالبيع لنحو 104.2 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال، على غرار المؤسسات الخليجية التي نشطت بدورها على عمليات الشراء بقيمة 2.8 مليون ريال مقابل 29.2 مليون ريال بيعا، حيث وقع التداول شراء على 3 شركات بكمية أسهم تساوي 71.04 ألف سهم والبيع على 7 شركات بكمية أسهم تساوي 889 ألف سهم.
ومن جهة ثانية، فقد شهدت عمليات الشراء بالنسبة للأفراد الأجانب ارتفاعا مقارنة بعمليات البيع، حيث تداول الأفراد شراء على 40 شركة بكمية أسهم ناهزت 2.01 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون ريال، في حين كانت شملت عمليات البيع على 39 شركة بكمية أسهم تساوي 1.5 مليون سهم بقيمة 21.07 مليون ريال. أما بالنسبة للمؤسسات الأجنبية المكونة من الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية فبلغت عمليات الشراء من خلال التداول على أسهم 19 شركة شراء بكمية أسهم تجاوزت 3.2 مليون سهم وبقيمة إجمالية تساوي نحو 85.2 مليون ريال، في حين كانت عمليات البيع على أسهم 23 شركة وبكمية أسهم تجاوزت سقف 465.4 ألف سهم وبقيمة 25.5 مليون ريال.
مجلس الوزراء يحيط علماً بإقرار مشروعي قانون بشأن أملاك الدولة والرقابة على محطات الوقود
