عقدت شركة بيمه الجمعية العمومية العادية الخاصة بها لمناقشة البيانات المالية للشركة ومقترح توزيع الأرباح عن العام الماضي، وقد قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة في كلمته إن العام 2019 كان بمثابة اختبار حقيقي لمدى قوة وصلابة بيمه لضمان الحفاظ على معدلات نموها وتطوير أدائها والاستعداد لخوض مرحلة جديدة من النجاح والنمو بعد أن أكملت عامها العاشر.
وأوضح سعادته ان شركة بيمه حققت في ذلك العام المزيد من المنتجات التأمينية عبر النوافذ الإلكترونية وبفضل سياساتها الاكتتابية الناجحة احتفظت بمركز الصدارة في سوق التأمين التكافلي القطري واستحوذت على حصة كبيرة من ذلك السوق، وقد ساعد تصنيف الشركة على زيادة أعمالها وكسب ثقة المتعاملين معها، وكان ذلك كله نتيجة تطبيق قرارات مجلس الإدارة التي اشتملت على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، واعتماد مواثيق المجلس ولجانه، واعتماد كافة سياسات وإجراءات الشركة التي تتضمن سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تحديثها، بالإضافة إلى تطبيق أحد أهم متطلبات مصرف قطر المركزي للتحقق من نتائج وتأثير معيار شركات التأمين (IFRS 17)، وأيضاً تشكيل إدارة مختصة في شؤون المصرف المركزي وتوفير الدورات التدريبية للهيكل الوظيفي بالكامل ولأعضاء المجلس لضمان استمرارية الاطلاع على التشريعات والقوانين بما يضمن النهوض بالشركة، ويُحقق أعلى درجات الإنتاجية، ويكفل تحقيق النتائج المنشودة، ويؤكد على التواجد الإيجابي الدائم لبيمه ومُضيها قدماً نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه سعادته الى أن شركة بيمه على دراية بأهمية الدور الذي تلعبه في تطوير قطاع التأمين الذي يُشكل حجر الزاوية للاقتصاد الوطني بما لهذا القطاع الحيوي من دور كبير في توفير غطاء حماية وأمان للشركات والمؤسسات في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة، وهو الأمر الذي يجعلها تتطلع دائماً إلى المزيد من التطور والنمو.
وقال سعادته إنه في ضوء هذه النتائج يوصي مجلس الإدارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية، بتوزيع نسبة 7% على حملة الوثائق الذين لم تسجل عليهم مطالبات واعتماد توزيع أرباح على حملة الأسهم بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وتحويل مبلغ 50 مليون ريال من حساب الأرباح المدورة لحملة الأسهم إلى الاحتياطي القانوني بالإضافة إلى ما يتم تحويله سنوياً ليصبح الاحتياطي القانوني 154.1 مليون ريال ومنح مكافأة قدرها 100 ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، تقديراً لهم على جهودهم خلال ذلك العام، مع رفع هذه التوصيات إلى الجمعية العامة للشركة للاعتماد.
وأكد التزام الشركة بمتطلبات ومبادئ الحوكمة وفقاً لمبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مصرف قطر المركزي ويشتمل التقرير السنوي للحوكمة لعام 2019 على موقف الشركة من التقيُّد أو عدم التقيُّد بقواعد ومبادئ الحوكمة ومبررات عدم التقيُّد إن كان.
وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر من العام الماضي والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما، بالإضافة الى سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2019 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاطات الشركة للعام الماضي، من ثم تمت المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق وتوزيع الأرباح على حملية الأسهم والمصادقة على تحويل 50 مليون ريال من حساب الأرباح المدورة لحملة الأسهم الى الاحتياطي القانوني بالإضافة الى ما يتم تحويله سنويا، مع اعتماد تقرير الحوكمة للعام الماضي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات للعام المالي الجاري.
مصرف قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تقييم السياسة النقدية
