علمت لوسيل من مصادرها المصرفية أن كافة شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة ستلتزم بقبول كافة الفئات القديمة من العملة القطرية ضمن الإصدار الرابع وذلك إلى غاية يوم الخميس 1 يوليو من العام الجاري، إلى جانب قبول الفئات الجديدة من العملة القطرية ضمن الإصدار الخامس، منوهة في ذات الإطار إلى أنه بداية من تاريخ 2 يوليو من ذات العام لن تقبل النقود والفئات القديمة من الإصدار الرابع وذلك وفقا للتعليمات والإجراءات المعتمدة في سحب الفئات القديمة من الإصدار الرابع من العملة القطرية والتي نصت عليها التعاميم الصادرة من قبل مصرف قطر المركزي.
وكان مصرف قطر المركزي وجه تذكيرا لكافة المتعاملين سواء للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالإضافة إلى كافة الشركات المالية والمصرفية والعاملة تحت إشرافه ورقابته وإلى جمهور العملاء، أكد فيه أن آخر يوم لتداول الأوراق النقدية من الإصدار الرابع هو يوم الخميس الموافق لتاريخ 1 يوليو من العام الجاري، وأنه سوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتباراً من ذلك التاريخ مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من مصرف قطر المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ قرار السحب المذكور. وجاء هذا التذكير بناء على قرار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي رقم 99 لسنة 2020 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 ديسمبر من العام الماضي بشأن سحب الأوراق النقدية من كافة الفئات من التداول الموضحة والمتضمنة في الإصدار الرابع من العملة القطرية وذلك بداية من تاريخ الجمعة 18 ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد طرح الإصدار الخامس من العملة القطرية في التداول، وبناء على أحكام المادتين رقمي 54 و55 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.
إلى ذلك، وفي نفس الإطار فقد علمت لوسيل أن كافة شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والمرخص لها في النشاط من قِبَل مصرف قطر المركزي، قامت طيلة الفترة الماضية بتعديل كافة الآلات المستخدمة لعد النقود وكافة العملات الأجنبية المتداولة من قِبَل العملاء وذلك عند قيامهم بتنفيذ عمليات تغيير العملة المحلية إلى العملات الأجنبية أو العكس، أو في ما يتعلق بتنفيذ عمليات التحويلات المالية، حيث حرصت كافة شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والمرخص لها من قبل مصرف قطر المركزي طيلة الأسابيع الماضية على تعهد آلات عد النقود وكافة الأجهزة الإلكترونية المستعملة في أعمال وعمليات الصرافة بصفة دورية ومستمرة بناء على اشتراطات وتعليمات مصرف قطر المركزي، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات الصرافة بشكل طبيعي ومستمر ودون انقطاع قد يؤثر على التعاملات اليومية، وبما يضمن سلامة تنفيذ كافة المعاملات المالية التي يتم تنفيذها من خلال شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة.
وشددت ذات المصادر التي تحدثت لـ لوسيل في سياق آخر على أن كافة شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والمرخص لها من قبل الجهات الرسمية، ستواصل أخذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها التعليمات الصادرة سواء من قبل وزارة الصحة العامة أو مصرف قطر المركزي في ما يتعلق بمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، سواء من حيث مراقبة حرارة العملاء بالإضافة إلى التحقق من علامة تطبيق احتراز بحيث تكون خضراء، بالإضافة إلى تحقيق مسافة التباعد الاجتماعي داخل الفروع ومحال الصرافة المنتشرة في الدولة، وبالأخص داخل الفروع التي تشهد أحيانا اكتظاظا كبيرا وخاصة مع فترة نشاط التحويلات المالية والتي تتزامن مع فترة تحويل الرواتب للعمال والموظفين، بالإضافة إلى توفير المعقمات داخل فروع شركات ومحال الصرافة، إلى جانب تعقيم المكاتب والإدارات داخل شركات الصرافة بشكل دوري ومستمر والحرص على ارتداء الكمامات سواء من قبل الموظفين والصرافين أو حتى من قبل العملاء والمراجعين لشركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والمرخص لها من قبل مصرف قطر المركزي بشكل دائم، بما يساهم في حماية الموظفين والصرافين بالإضافة إلى حماية العملاء والمراجعين لكافة شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة، وفقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
إلى ذلك فقد بلغ إجمالي الموجودات لدى شركات الصرافة بنهاية التسعة أشهر من العام الماضي، نحو 2.037 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 559.61 مليون دولار أمريكي، حيث أظهرت البيانات التي اطلعت عليها لوسيل أن حجم الموجودات الخاصة بشركات الصرافة سجلت شبه استقرار في أغلب البنود الخاصة بالشركات بما يعكس تواصل واستمرارية أنشطة التحويلات المالية من خلال شركات الصرافة طيلة الفترة الماضية.
ووفقا للبيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد سجل إجمالي النقد في الصندوق وسبائك المعادن الثمينة لدى شركات الصرافة العاملة في الدولة قفزة ملحوظة بنهاية الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي النقد في الصندوق وسبائك المعادن الثمينة من نحو 330.6 مليون ريال بما يعادل نحو 90.82 مليون دولار أمريكي لتصل بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى مستوى 363.3 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 99.80 مليون دولار أمريكي، مسجلا بذلك نموا على أساس ربع سنوي يساوي 9.89 بالمائة.
كما أظهرت البيانات النقدية انخفاضا في حجم الأرصدة الخاصة بشركات ومحال الصرافة لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنسبة تساوي نحو 6.31 بالمائة وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، حيث انخفض حجم الأرصدة الخاصة لدى البنوك من نحو 1.236 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 339.5 مليون دولار أمريكي وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الماضي لتصل إلى مستوى 1.157 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 317.8 مليون دولار أمريكي. وفي نفس الإطار، فقد سجل بند الأرصدة لدى الصرافين والفروع على أساس ربعي نموا بدوره حيث قفز من نحو 84.6 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 23.24 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى مستوى 90.3 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 24.80 مليون دولار أمريكي، مسجلا بذلك نسبة نمو تساوي 6.73 بالمائة.
إلى ذلك، فقد انخفضت الموجودات الثابتة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى مستوى 109.4 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 30.05 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت تقدر بنحو 109.4 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي بما يعادل تقريبا نحو 30.04 مليون دولار أمريكي منخفضة بنسبة تعادل نحو 6.84 بالمائة. كما ارتفع إجمالي الموجودات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى نحو 323.6 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 88.9 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 1.232 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 338.46 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الأرباح المدورة بنهاية الربع الثالث نحو 212.9 مليون ريال بما يعادل تقريبا نحو 58.48 مليون دولار أمريكي.
وفي ما يتعلق بالتحويلات المالية للعاملين من داخل دولة قطر، فقد بلغ إجمالي تحويلات العاملين خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 9.6 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 2.63 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا للبيانات النقدية والمالية الصادرة ضمن ميزان المدفوعات والخاص بالربع الثالث من العام الماضي.
