أعلنت وزارة العدل في دولة قطر، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس عن تسجيل حجم تداول عقاري تجاوز 89 مليون ريال قطري خلال يومي 15 و16 مارس 2026، وفقاً للنشرة الأسبوعية للتصرفات الواردة على العقارات في البيع.
وأوضحت النشرة أن قيمة تداول الوحدات السكنية وحدها خلال اليومين ذاتهما تجاوزت 9 ملايين ريال قطري، مما يعكس استمرار النشاط في القطاع السكني رغم أنه يمثل نسبة محدودة من إجمالي التداولات.
وتشير الأرقام إلى أن الجزء الأكبر من حجم التداول (أكثر من 80 مليون ريال تقريباً) جاء من أنواع أخرى غير الوحدات السكنية، مثل الأراضي والعقارات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى مختلف التصرفات العقارية (بيع، رهن، وغيرها).
وتضمنت النشرة عدة جرافات وإنفوجرافيك توضيحية:رسم بياني يبرز الحجم الإجمالي للتداول متجاوزاً 89 مليون ريال. رسم بياني آخر يوضح قيمة الوحدات السكنية متجاوزة 9 ملايين ريال. رسوم بيانية إضافية تظهر توزيع التصرفات حسب نوع العقار والمناطق الجغرافية.
وتصدر وزارة العدل هذه النشرة بشكل أسبوعي منتظم لتوفير صورة شفافة ودقيقة عن حركة السوق العقاري في الدولة، حيث تشمل إحصاءات مفصلة حول عدد الصفقات والقيم المسجلة حسب البلديات وأنواع العقارات.
ويظهر هذا النشاط خلال يومين فقط مؤشراً إيجابياً على متانة وجاذبية السوق العقاري القطري، خاصة في ظل الاستعدادات المستمرة للمشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وغالباً ما تشهد نشرات قطر سيطرة صفقات الأراضي والعقارات الاستثمارية على الحجم الكلي، بينما يظل القطاع السكني يحظى باهتمام المواطنين والمقيمين.
ويأتي هذا الإعلان ليعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يُظهر استمرارية الحركة الاقتصادية في قطاع العقارات رغم التقلبات العالمية.للاطلاع على النشرة الكاملة مع الجرافات والإحصاءات التفصيلية:النسخة العربية:
